احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، أصدر قراره الإثنين 11 أكتوبر الجاري، القاضي بإيداع المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس السجن المحلي عين بوركايز بفاس.
وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد إخضاع المتهم لاستنطاق أولي على خلفية الاشتباه في تورطه في جريمة الرشوة وتهم أخرى، وذلك في انتظار إستنطاقه تفصيليا أواخر أكتوبر الحالي.
والجدير بالذكر، أن القضية تعود تفاصيلها، إلى شكاية تقدم بها أحد المقاولين إلى النيابة العامة، وذلك من خلال الخط المباشر الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة.
وقام المقاول بالإبلاغ عن كون المشتبه فيه، الذي يشغل مهمة مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء بفاس، قد طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة تفيد إنهاءه للأشغال التي ينجزها لفائدة الوكالة المذكورة.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تم وضع كمين للمشتبه فيه، الذي ضبط بإحدى المقاهي يتسلم من المقاول مبلغ 200000 درهم (40 مليون سنتيم).
وحسب المعطيات المرتبطة بهذه القضية، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس التابعة للفرقة الوطنية والمكلفة قضائيا بإجراء البحث في هذه القضية، انتقلت إلى منزل المدير المذكور، وضبطت مبالغ مالية تقدر ب 43 مليون سنتيم، فضلا عن كون وزارة الداخلية قد أوفدت لجنة خاصة لمقر الوكالة قصد إجراء كافة الأبحاث والتحقيقات الضرورية حول الصفقات الخاصة بالوكالة.