الرئيسية / 24 ساعة / افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018 بمحكمة الاستئناف بمراكش

افتتاح السنة القضائية الجديدة 2018 بمحكمة الاستئناف بمراكش

شهدت محكمة  الاستئناف بمراكش، صباح أمس الخميس، افتتاح السنة القضائيةِ الجديدة 2018، بحضور إدريس اليزمي عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الدراسات بوزارة العدل، وعدد من المسؤولين الامنيين والقضائيين.

ويأتي افتتاح السنة القضائية لهذه السنة،  في ظل ما شهدته الساحة القضائية من مستجدات،  تمثلت في تثبيت المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى، إضافة إلى استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، وتسليم مقاليد رئاستها إلى الوكيل العام لدى محكمة النقص محمد عبد النباوي، بتاريخ 7 أكتوبر من السنة الماضية.

وقال أحمد نهيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش،  نعيش تجربة جديدة بحمولتها الدستورية ومقوماتها المؤسساتية وهياكلها الجديدة وبالتالي لابد من استشراف مستقبلها والوقوف على آلياتها التي تم وضعها خلال السنة الماضية، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي يضطلع به القضاء اليوم في دعم نظم التنمية الناجعة، باعتباره رافدا أساسيا لصيانة الحقوق والحريات، والمتمثل في السهر على سيادة القانون مما يشيع الطمأنينة والاستقرار.

وأضاف نهيد في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن العاملين بمحكمة الاستئناف بمراكش  والمحاكم التابعة لها يؤكدون بهذه المناسبة انخراطهم بكل حزم وجد في ورش إصلاح القضاء الذي رسم خطوطه العريضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات.

 

وأوضح نهيد أن الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2009 يشكل مرجعية إستراتيجية تعتمد كآلية لمقاربة الإصلاح الحالية والمستقبلية ويتعين تسجيد مختلف محاوره  على أرض الواقع.

وبخصوص مستوى النجاعة القضائية، سجل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أن نشاط هذه المحكمة خلال سنة 2017 عرف تحقيق نتيجة ايجابية فيما يخص الإنتاج إذ بلغت نسبة المحكوم المسجل  تزايدا مستمرا بلغت 114.33 في المائة، مقابل 111.26 في المائة الذي تم تسجيله خلال سنة 2016.

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش أهم منجزاتِ السنة الماضية وطموحاتهم المنتظرة خلال السنة الحالية، مؤكدا أن رئاسة المحكمة تولي أهمية خاصة بالتحديث باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النجاعة القضائية.

وفي هذا الصدد، قال نهيد إن محكمة الاستئناف قامت بمعالجة مايزيد عن 880 ألف ملف وإحالته على المركز الجهوي للحفظ مع الاحتفاظ بنسخ القرارات وتسفيرها، وشرعت منذ منتصف 2016 في احداث منصة الكترونية لتسليم نسخ القرارات، مشيرا الى أن محكمة الاستئناف وكذا محاكم الدائرة القضائية  التابعة لها تسير بخطى حتيثة من أجل الوصول إلى الرقمنة الشاملة والناجعة.

وأكد أحمد نهيد أن محكمة الاستئناف بمراكش تقوم بتنفيذ جميع البرامج الصادرة عن وزارة العدل سواء تعلق الامر ب”ساج 1 أو ساج 2″، موضحا أن خلية التحديث تقوم بابتكار التطبيقات المحلية بسرد بعض القضايا كما هو الشأن في ميدان التحقيق.

وبالنظر إلى الاهتمام الذي توليه محاكم دائرة محكمة الاستئناف بمراكش لموضوع التحديث، أبرز الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أنه تقرر تزويد هذه المحكمة  والمحكمة الابتدائية بمراكش بخدمة جديدة متطورة تهدف الى تسليم نسخ الاحكام والقرارات عبر الخط  لفائدة المحامون والمنتخبون وهي تجربة فريدة ستقودها هاتين المحكمتين على الصعيد الوطني.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *