الرئيسية / 24 ساعة / الاستاذ عبد الله قاضي من الدرجة الاستثناية مستشار بالمحكمة الادارية بمراكش.

الاستاذ عبد الله قاضي من الدرجة الاستثناية مستشار بالمحكمة الادارية بمراكش.

قرار محكمة النقض الفرنسية الذي يعتبر جهاز النيابة العامة جهازا قضاءيا غير مستقل ولا يدخل ضمن مكونات الجهاز القضاءي المستقل. له مبرراته ودوافعه وحيثياته ومن جملة تلك المبررات والحيثيات ان النظام القضائي الفرنسي يسند رئاسة جهاز النيابة العامة لوزير العدل وهو منصب سياسي يستمد وجوده من رئيس الدولة الذي هو شخص منتخب وينتمي لجهاز سياسي معين بخلاف النظام القضائي المغربي الذي يجعل من الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا اعلى لجهاز النيابة العامةو هو قاض مستقل لايخضع لأية رقابة سياسية ولايتلقى اية اوامر او توجيهات من اية جهة اخرى.
فشتان ما بين النظامين. فضلا عن ان اجتهاد محكمة النقض الفرنسية لايمكن.باي حال من الاحوال ان يجد مجالا لتطبيقه على وضعية النيابة العامة بالمغرب لوجود نصوص صريحة تقضي كلها باستقلالية النيابة العامة عن باقي الاجهزة التنفيذية والتشريعية الاخرى انطلاقا من احكام الدستور ومرورا بقانون المسطرة الجنائية وقانون التنظيم القضائي والقانون الاساسي لرجال القضاء التي كلها لم تستثن اية اجراءات خاصة بالنيابة العامة بمعزل عن قضاة الحكم وانتهاء بالقانون المنظم للمجلس الاعلى للسلطة القضاءية الذي يراسه الملك وهو شخص بطبيعته ليس له اي انتماء سياسي ويعتبر فوق كل التيارات السياسية وينوب عنه قاض في تسيير اجهزة هذا المجلس يتمثل في رئيس محكمة النقض. وهذه النصوص كلها تقضي بان جهاز النيابة العامة هو جهاز قضائي محض ويعتبر جزءا لا يتجزء من المنظومة القضاءية ككل. (فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص .ولاقياس مع وجود الفارق).
مع تحياتي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *