الرئيسية / 24 ساعة / البنك الدولي يقرض المغرب55 مليون دولار لتحسين القابلية لتوظيف الشباب

البنك الدولي يقرض المغرب55 مليون دولار لتحسين القابلية لتوظيف الشباب

أشر البنك الدولي، الجمعة على منح المغرب قرض بقيمة 55 مليون دولار، من أجل تحسين قابلية توظيف الشباب.

وحسب إفادات إعلامية، فإن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، أشر بالموافقة على منح المغرب القرض المذكور، وذلك لإعداد برنامج لتحسين قابلية توظيف الشباب في جهة مراكش أسفي.

وحسب بلاغ للبنك ادلولي، فأن القرض سيمول، مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب، والذي يقوم على نهج يجمع بين تدريب الشباب الأقل مهارة ودعم رواد الأعمال المحتملين والاستثمار في الشركات المحلية في سلاسل القيمة الواعدة.

وزاد البلاغ، أن المشروع سيقام على أسس الدروس المستفادة من البرامج السابقة الهادفة إلى تنمية قدرات السلطات المحلية على معالجة البطالة من خلال ربط الشباب بالفرص الاقتصادية على المستوى المحلي.

كما يستهدف مجموعة من المستفيدين، بمن فيهم الشبان والشابات غير المقيدين حاليا في شغل أو في تكوين، فضلاً عن رواد الأعمال الشباب الطموحين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في سلاسل القيمة ولديها إمكانات كبيرة للنمو.

وحسب الباغ نفسه، سينشئ المشروع “مراكز لتوفير الخدمات” تتيح التوجيه المهني وكذلك التكوين أثناء العمل في الأقاليم السبعة بهذه الجهة وفي عمالة مراكش. تعمل هذه المراكز تحت إشراف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتزيد من أوجه التآزر بين البرامج الوطنية القائمة والقطاع الخاص والسلطات العامة ذات الصلة لتحديد احتياجات القطاع الخاص المحلي وتزويد الشباب بالمهارات والمعلومات ذات الصلة للوصول إلى هذه الفرص وتعظيمها.

وختم البنك الدولي بلاغه، بإنه لتعزيز خلق فرص الشغل في جهة مراكش-آسفي، سيعمل المشروع أيضًا على تعزيز نظام ريادة الأعمال ودعم فرص ريادة الأعمال للشباب في سلاسل القيمة العالية المحتملة. ومن خلال تعزيز أوجه التآزر بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار، سيساعد المشروع رواد الأعمال الطموحين على تنمية قدراتهم على بناء نماذج أعمال فعالة في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية.

والجدير بالذكر، أن المشروع يروم، كذلك، تعزيز قدرات الجهات الفاعلة ذات الصلة على المستوى الوزاري والجهوي، أي وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني وإدارتها الجهوية، بالإضافة إلى المركز الجهوي للاستثمار، وذلك للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، والابتكار والتعلم من عملية التنفيذ واستكشاف أساليب جديدة، حسب بلاغ البنك الدولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *