الرئيسية / 24 ساعة / التنسيق الخماسي يكشف مخرجات الحوار مع وزارة امزازي

التنسيق الخماسي يكشف مخرجات الحوار مع وزارة امزازي

لم تطرح النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية، ملف أساتذة التعاقد خلال إجتماعها الخميس مع مسؤولي مديرية الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية.

وقالت النقابات في تبريرها لعدم طرح الملف، أنه من المرتقب إعادة الحوار حول مجموعة من الملفات من بينها ملف أساتذة التعاقد، في إجتماع اخر في 21 و 30 من يناير الحالي.

وكانت النقابات قد أعلنت عن تفاصيل مخرجات جلسة الحوار التي إنعقدت الخميس، بوزارة التربية الوطنية، حيث قدمت الوزارة الوصية على القطاع أجوبتها حول عدد من الملفات المطلبية العالقة.

و حسب بلاغ مشترك، للتنسيق النقابي الخماسي المكون من للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم. فإن الوزارة قدمت عددا من الإلتزامات حسب مديرها المركزي في الموارد البشرية، بتأكيدها بأنه تم بعد اجتماع 5 دجنبر الماضي إرسال مشروع مرسومين بخصوص ملف الإدارة التربوية، وفي 18 من شهر دجنبر الماضي، إلى وزارة المالية والوظيفة العمومية؛ من خلال مشروع مرسوم تعديلي لمراكز التكوين يقضي بمنح دبلوم متصرف تربوي، الدرجة الأولى، بعد سنتين من التكوين، الأولى نظرية والثانية ميدانية، كما أن الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية يتم بعد النجاح في المباراة، للحاصلين على الإجازة، بعد قضائهم 6 سنوات، على الأقل، في الأقدمية العامة.

وحسب جواب الوزارة تم تقديم مشروع مرسوم تعديلي يقضي بتغيير الإطار إلى متصرف إبتداء من 2015 للمسند إليهم الإدارة التربوية بعد قضاء أربع سنوات في المهمة، ومنح سنتين اعتباريتين للمرتبين في الدرجة الأولى، وتغيير الإطار للمرتبين في الدرجة الثانية مباشرة بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى مع فتح باب الترقية بالدرجة الممتازة لهذا الإطار الجديد إبتداء من 1 يناير 2018.

وأضاف بلاغ النقابات، إلى أنه تمت “تسوية وضعية خريجي المسلك لجميع الأفواج منذ 2015، ووضع إطار متصرف تربوي من الدرجة الثانية في طور الانقراض، على أساس احتساب السنة الثانية كسنة للتكوين الميداني”.

وبخصوص ملف حاملي الشهادات، أكدت الوزارة على أنه سيتم عرض مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية بالشهادة وتغيير الإطار عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة (مع العلم أن عدد المناصب التي تفتح سنويا في السلك الثانوي التأهيلي يتراوح ما بين 4000 و5000 منصب)، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، يحدد فيه التفاصيل.

بخصوص ضحايا المرسوم 2.19.504: الممونون والذين لم يستوفوا الشرط النظامي بعد إضافة السنوات الاعتبارية أي ضحايا ملف ضحايا النظامين وفوجا 93 و94، وعدت الوزارة بدراسة الموضوع في أفق إيجاد حلول منصفة.

كما التزمت وزارة التربية الوطنية بخصوص ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي بعرض مشروع مرسومين في أقرب الآجال؛ ويتعلق الأول بمركز التكوين، على أساس التخرج بدبلوم مستشار، الدرجة الأولى السلم 11 بحكم أن الدخول إلى المركز بالسلم العاشر ومدة النكوين سنتين، فين حين يتعلق الثاني بمشروع مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لوضع مستشار الدرجة الثانية في طور الانقراض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *