الرئيسية / 24 ساعة / المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح عدة أفكار من أجل إنجاح إقلاع قطاع السياحة

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقترح عدة أفكار من أجل إنجاح إقلاع قطاع السياحة

تمحور اللقاء التواصلي الإفتراضي، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في 30 مارس 2021، حول تقديم الرأي الذي أدلى به حول ”السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”.

وفي مستهل اللقاء، اكد أحمد رضى شامي رئيس المجلس، على ضرورة إرساء استراتيجية جديدة كفيلة بالنهوض بسياحة مستدامة، مدمجة للساكنة وقادرة للصمود أمام التقلبات.

وأشار شامي، في كلمته الافتتاحية، على أن المجلس يطمح، من خلال هذا الرأي، إلى بلورة رؤيةٍ شموليةٍ ومندمجةٍ تُسهِم في مسلسل وضْع استراتيجيةٍ جديدةٍ، وذلك من خلال العمل على تطويرِ سيّاحةٍ مستدامةٍ، وقادرةٍ على الصُّمود في مُواجهة التقلبات الاقتصادية والمالية والبيئية والصحية، ودامِجةٍ للساكنة، وتُمَكِّنُ من إرساءَ سياحة الجهات، وخلْقَ الثروةِ والعملِ اللائق لاسيّما لفائدةِ النساء والشباب.

ومن جهته، قدّم غنام، عضو المجلس ومقرر الموضوع، رأي المجلس ” السياحة، رافعة للتنمية المستدامة والإدماج: من أجل استراتيجية وطنية جديدة للسياحة”.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد في الرأي المذكور على دور قطاع السياحة كدعامة أساسية للنمو الاقتصادي في بلادنا. ففي سنة 2019، استقبل المغرب 12.9 مليون سائح عَبْرَ المراكز الحدودية. وساهم هذا القطاع بحوالي 7 في المائة في الناتج الدّاخلي الإجمالي و20 في المائة في صادرات السلع والخدمات. كما تقدّر مساهمته في التّشغيل بِـ 550.000س، أيْ 5 في المائة من السّاكنة النّشيطة (مرصد السياحة، 2020).

ويكشف تحليل قطاع السياحة في المغرب خلال العشرين سنة الماضية أنه يواجه عددًا من الاختلالات الهيكلية. نذكر من بينها:

استراتيجيات تواجه صعوبات في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة؛

إشكالية التركيز الثلاثي (على مستوى المُدُن والجهات، وتوزيع الوافدين/ المَبيتات بحسب بلد القُدوم، وحسب المواسم)؛

قصور أساسي على مستوى آلية القيادة ؛

صعوبات على مستوى تمويل القطاع؛

آلية ترويج وتسويق لا تواكب التحولات (انخفاض الأداء المسجل مقارنة مع أهداف رؤية 2020)؛

غياب خريطة التشغيل السياحي، وأدوات القيادة بكيفية واضحة ومحددة.

وتضمن رأي المجلس عدة مقترحات من أجل إنجاح إقلاع قطاع السياحة وتموقعه الاستراتيجي على الصعيدين الوطني والدولي.

ووقف رأي المجلس، الذي تم إعداده في إطار إحالة ذاتية، عند المجهودات المهمة المبذولة، منذ الاستقلال، في القطاع السياحي من أجل توفير البنيات الأساسية والمعدات اللازمة وكذلك إطار تنظيمي ومؤسساتي خاص به. وهو ما مكّن من تحسين تنافسيّة المغرب على الصّعيد القارّي في السنوات الأخيرة حيث أنه استطاع تصدّر الوجهات السياحية الإفريقية.

ومع ذلك، يضيف رأي المجلس، فإنّ هناك العديد من الإكراهات التي تحدّ من هذا الأداء، لا سيّما على مستوى خلق فرص الشّغل والقيمة المضافة والتنمية المستدامة.

وعليه، وانطلاقاً مِن جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين والخُلاصات المُستَمدة مِن تشخيصِ واقعِ حالِ قطاع السياحة، ومنْ خلال ترْصيد المُبادرات الناجحة على الصعيد الوطني، والاستفادة منَ الدّروسِ المُستخلَصَة منَ التجارب الدولية، عَمِل المجلسُ على اقتراحِ جُملةٍ من التوصيات تتمحور حوْلَ ستّةِ مَحاورَ رئيسية.

ويتعلق المحوَر الأوّل بالحكامة، حيثُ يوصي المجلس بوضع قانون إطار للسياحة وبإرساء تخطيطٍ استراتيجيّ مندمجٍ، يَضْمَن التقائية الوسائلِ والمواردِ، ويُمَكِّنُ من تَتَبُّع وتقييم مَجْمُوع سلسلة القِيمَة.

وبِخُصوص المِحوَر الثاني، الذي يتناول السيّاحة المستدامة والمسؤولة، يوصي المجلسُ بتفعيل الميثاق المغربي للسياحة المستدامة، والمساهمة من خلال النظام الجبائي في النهوضِ بالاستثمارات المستدامة والمُنتِجة والمحدِثة لفُرص الشّغل والمُحفِّزة لِخَلْقِ القِيمَة في المجالات الترابية التي تَحْتَضِنُ هذه الاستثمارات واعتماد مقاربة “سياحة 365 يوماً”.

أمّا المِحوَر الثالث، المتعلق بالرَّقمنة، فيوصي المجلس باقتراح منظومة مغربية للحجز والأداء لتجنب خروج العملات الصعبة وتلقي العمولات من لدن فاعلين خارج المغرب وكذا تطوير آلية التواصل الرقمي الرسمية بتسليط الضوء على حفز انتظارات الزبون.

وفي ما يتعلق بالمحور الرابع، الذي يتناول السيّاحة الداخلية، فًمِنَ الأهميّة بِمَكان اقتراح منتجات خاصة بالسياحة الوطنية بمختلف فروعها، على أن تتلاءم هذه المنتجات مع القدرة الشرائية للسائح المغربي. كما يتعين تشجيع السياحة الاجتماعية والتضامنية وتطوير المآوي الموجهة للشباب وابتكار عرض مناسب للمغاربة المقيمين بالخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار أسلوبهم في العيش وأنماط استهلاكهم في مجال الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وبالنسبة للمحور الخامس، فيتعلق بالرأسمال البشري. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس على الخصوص بإعادة النّظر في مسالك التكوين المهنيّ والجامعيّ ذات الصلة، منْ خلال تحيين خريطة التشغيل في القطاع السياحي والعمل على إبرام اتفاقية قطاعية جماعية في مجال التكوين وتعزيز الكفاءات.

وأخيراً، يتناول المحور السادس التّوْطينَ الترابي، حيثُ تُشكِّل الجهويّة المتقدمة وميثاق اللاتمركز فرصةً لتحقيقِ التوازُن في تنمية السياحة بين المجالات الترابية والوِجْهات السياحية. وفي هذا الإطار، يوصي المجلس بإرساء الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بقطاعات السياحة والثقافة والصناعة التقليدية والشباب والرياضة والتنمية المستدامة وغيرها، والحرص على توطينها على المستوى الترابي، وبدعم تنفيذ الاستراتيجيات الجهويّة للسياحة المستدامة، منْ خلال مواكبة المجالس الجهوية في إعداد وَوَضْع مشاريع في هذا المجال ضِمْن برامج التنمية الجهوية، وتقديم عرض متنوع يتمحور حول مسارات سياحية تَعْبر عدة مجالات ترابية ذات توجه سياحي مشترك.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *