الرئيسية / 24 ساعة / الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف سبب عدم انضمام الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية للتحالف الحكومي

الناطق الرسمي باسم الحكومة يكشف سبب عدم انضمام الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية للتحالف الحكومي

حرص مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في اول خرجة إعلامية له، على تنقية الاجواء بين حزب التجمع الوطني للأحرار وعدد من الاحزاب من بينها الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، كما تحدث عن تصريحات وهبي خلال الحملة الانتخابية.

وأوضح بايتاس خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري بالقناة الثانية “دوزيم”، أسباب عدم إشراك الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في التحالف الحكومي.

وفي هذا الإطار، اكد بايتاس، أنه من غير الممكن أن تكون جميع الأحزاب السياسية في الحكومة، وإلا سندخل في موضوع ترضيات، وفق تعبيره.

وشدد بايتاس على أنه “لا مشكلة” للأحرار مع الاتحاد الاشتراكي، و“سنشتغل معه مستقبلا، لنا مواقف تاريخية معه، أيام المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، وأحمد عصمان”.

وكرر بايتاس التعبير نفسه، حين قال، إن الاحرار لا مشكلة لديه مع حزب الحركة الشعبية، وعاد ليوضح أسباب عدم تواجده إلى جانب الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي، بكون “نظام المغرب السياسي قائم على التوازن ما بين المعارضة، والأغلبية..”.

من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، مر بايتاس إلى عبد اللطيف وهبي الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والمشارك في التحالف الحكومي.

وأضاف بايتاس، أنه لا خلاف مع عبد اللطيف وهبي، الذي كان قد اطلق تصريحات عدائية ضد حزب التجمع الوطني للاحرار، والتي عاد ليفسرها الامين العام للجرار بكونها تدخل في سياق المناوشات المرتبطة بأيام الانتخابات.

كما أبرز بايتاس، أن الأحزاب الثلاثة، المشكلة للحكومة أيديولوجيا متقاربة؛ فحزبا الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار،  ديمقراطيان اجتماعيان، كما أن حزب الاستقلال يتقارب في وجهات النظر مع الأحرار.

وحسب مصطفى بايتاس فإن الأهم هو أن “الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر، بوأها الشعب المغربي المراتب الأولى، خلال نتائج الانتخابات، والسياق، يفرض علينا الاشتغال على ملفات معروفة، وهي الصحة، والتعليم، والشغل، وتفعيل النموذج التنموي، ومن ثمة تبقى برامجنا الثلاثة  متقاربة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *