الرئيسية / 24 ساعة / تقرير صحي يكشف علاقة سوء الخدمات الصحية بالتقدم المنتظر في هذا المجال

تقرير صحي يكشف علاقة سوء الخدمات الصحية بالتقدم المنتظر في هذا المجال

كشف تقرير صحي جديد نشر مؤخرا أن سوء نوعية الخدمات الصحية يؤخر التقدم المحرز بشأن تحسين الصحة في البلدان بجميع مستويات الدخل.

وأشار التقرير المشترك الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي إلى أن التشخيص غير الدقيق والأخطاء الدوائية، والعلاج غير الملائم أو غير الضروري، والمرافق الطبية غير الجيدة أو غير الآمنة، فضلا عن افتقار مقدمي الرعاية إلى التدريب والخبرة الكافيتين، كلها أمور تسود في جميع البلدان.

وقال التقرير إن الوضع أسوأ في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ​​حيث يتوقع أن يصاب 10 في المئة من المرضى بالعدوى خلال فترة إقامتهم في المستشفيات مقارنة بنسبة 7 في المئة في الدول ذات الدخل المرتفع.

وأضاف التقرير أن واحدا من كل عشرة مرضى يصاب بالمرض أثناء العلاج في البلدان ذات الدخل المرتفع، على الرغم من سهولة تجنب العدوى المكتسبة في المستشفيات من خلال تحسين النظافة وتحسين ممارسات مكافحة العدوى والاستخدام المناسب لمضادات الميكروبات.

وأكد التقرير أن المرض المرتبط بسوء نوعية الرعاية الصحية يضيف نفقات إضافية على الأسر والنظم الصحية.

وشدد التقرير على أنه وبرغم بعض التقدم في تحسين الجودة، وخاصة فيما يتعلق بمعدلات البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للرعاية ذات النوعية الرديئة، بما في ذلك العجز طويل الأمد والإعاقة وفقدان الإنتاجية، تقدر بمليارات الدولارات كل عام.

لفتيت: طبقا لتوجيهات الملك …وزارة الداخلية فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة

 

قال بلاغ لوزارة الداخلية ان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ترأس بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الثالث والخمسين لرجال السلطة والفوج الثامن لمفتشي الإدارة الترابية، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبهذه المناسبة ألقى وزير الداخلية كلمة استهلها بالإشارة إلى المبادئ الأساسية اللازم تكريسها بالإدارة العمومية، التي ما فتئ يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده من خلال خطبه ورسائله السامية، مؤكدا على أن النهوض بمفهوم الخدمة العمومية يستدعي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات تتمثل في الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، رفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام.

وفي هذا الإطار، واستلهاما للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أبرز السيد الوزير أن وزارة الداخلية فتحت ورشا شاملا لإصلاح منظومتي توظيف وتكوين رجال السلطة، بغية تأهيلهما وملاءمتهما مع المتطلبات الراهنة والملحة للمرتفقين، وذلك بناء على استطلاع للرأي هَمَّ أوساط رجال السلطة من مختلف الرتب، علاوة على مسؤولين من ذوي التجربة والخبرة، مكَّن من وضع تصور واقعي ومُحَيَّن، لما تقتضيه مزاولة مهام السلطة من معارف ومؤهلات ذاتية، وما يستدعيه تكوين رجل السلطة من مناهج ووسائل.

وقد أفضى هذا المجهود الجماعي، يضيف السيد وزير الداخلية، إلى مراجعة شاملة لمنظومة التوظيف في سلك السلطة، من خلال مراجعة شروط الترشيح وكيفيات المشاركة ومراحل مباراة ولوج السلك العادي لرجال السلطة واعتماد مسلك “للتوظيف النوعي” يتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات التي تزاوج على الخصوص بين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية والحوافز للانخراط في سلك السلطة، وبين الثقافة العامة والمعارف الأكاديمية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية بالإدارة الترابية.

وفي نفس السياق وفي معرض تطرقه لورش إعادة هيكلة منظومة التكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بما يتلاءم والمستجدات التي تعرفها ممارسة السلطة في ظل نَسَقٍ مُتسِمٍ بالتطور والتجدد، أشار السيد الوزير إلى أن وزارة الداخلية دأبت بشكل منتظم على القيام بوقفات تقييمية لمنظومة التكوين بالمعهد وانخرطت في تطويرها بما يساير كليا المنظور المولوي السامي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري، وذلك من خلال استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص والذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، والتأهيل المستمر لرجال السلطة حتى ينخرطوا كليا في النموذج التنموي الذي ينادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وترسيخ سلطة القرب بمفهومها الواسع.

وعلى هذا الأساس، أوضح السيد وزير الداخلية أن المنظومة الجديدة للتكوين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية تسعى للمساهمة في إشعاع ثقافة السلطة المبنية على خدمة المواطن وتعزيز أسس مشروعية الدولة.

عقب ذلك، استعرض السيد وزير الداخلية ركائز الورش الإصلاحي في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية، والتي تأتي تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة.

وعليه، ذكر السيد الوزير بالحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة، التي دشنت من خلالها وزارة الداخلية مساراً للانتقال المتدرج من نموذجٍ للوظيفة العمومية قائمٍ على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، وذلك من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة.

ويظل الهدف من هذه الإصلاحات، يوضح السيد وزير الداخلية، هو جعل هيئة رجال السلطة في صلب التحولات الإيجابية التي تعرفها مؤسسات الدولة، كي تواصل هذه الهيئة النهوض بواجباتها على أحسن وجه، وبشكل يشرف تاريخها في خدمة الوطن، في تجاوب تام مع الإرادة الملكية السامية، داعيا من هذا المنظور الخريجات والخريجين أن يضعوا نصب أعينهم التوجيهات المولوية السامية التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطن، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، والعمل بشكل مستمر على التعرف على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها ونهج أسلوب الحوار والإقناع والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية وبناء علاقات مع المواطنين تقوم على الإنصات والثقة المتبادلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *