أمن مراكش يشدد الرقابة على أسعار الخدمات السياحية

من “النقاشات” إلى أصحاب المطاعم مرورا بمروضي الثعابين وسائقي سيارات الاجرة و”الكوتشي”، الكل وضع تحت مجهر المصالح الامنية بمدينة مراكش، من أجل مراقبة وتحديد أسعار الخدمات السياحية، وذلك على إثر الزيادات غير القانونية التي شهدتها مجموعة من الخدمات المقدمة للسياح.

وحسب ما أفادت به مصادر إعلامية، فإنه بدءا من الان سيتم تحديد أسعار الخدمات السياحية بشكل مضبوط، من أجل القطع من الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض المحتالين، من خلال تضليل الزبناء وسلب أموالهم بطريقة احتيالية، وخصوصا منهم السياح الأجانب.

وقد قام والي جهة مراكش، كريم قسي لحلو، في هذا الصدد، بإعلان سلسلة من المعايير من أجل إيقاف المحتالين، خصوصا منهم المتواجدين بساحة جامع الفنا.

وحسب المصادر نفسها، تأتي هذه التدابير تفاعلا مع عملية نصب واحتيال تعرضت لها سائحة بلجيكية، سلب منها أصحاب الثعابين والقردة بالساحة مبلغ 450 درهم لالتقاط بعض الصور، قبل أن تتقدم ضدهم بشكاية لدى المصالح الأمنية، ليتم إيقافهم على إثرها.

هذا وفرضت ولاية مراكش، بشراكة مع المكتب الجهوي للسياحة، ذعائر مالية ل “الحلايقية” الذين يمارسون هذا النشاط دون التوفر على بطاقة الفنان التي تمنحها وزارة الثقافة للممارسين الرسميين لهذا الفن الفرجوي الذي يدخل في إطار التراث اللامادي للمدينة.