احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع مرسوم رقم 2.19.718 بتطبيق أحكام الفصل 26 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.
واوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في اللقاء الصحفي الذي أعقب المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يحدد متوسط العدد السنوي للأجراء الذي يتم على أساسه تحديد المشغلين الملزمين بدفع واجبات الاشتراك والتصريح بأجور أجرائهم عبر الوسائل الإلكترونية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سواء بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور أو المشغلين حديثي الانخراط في الصندوق المذكور.
وأضاف عبيابة، أن مشروع هذا المرسوم، يهدف إلى اعتماد مبدأ التدرج في تعميم التصريح بالأجر والأجراء وبالأداء عبر الوسائل الإلكترونية وذلك داخل أجل أربعة وعشرين (24) شهرا الموالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالنسبة للمشغلين المنخرطين بالصندوق المتوفرين على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، فيتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في 5 أجراء ثم 3 أجراء ثم في أجير واحد.
وبالنسبة للمشغلين والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والمشغلين المنخرطين في الصندوق المذكور قبل هذا التاريخ الذين يتوفرون على تصريحات بالأجور خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم، أكد الوزير أنه يتم تحديد متوسط العدد السنوي للأجراء في أجير واحد (1) على الأقل، يحتسب على أساس القيام بأول تصريح، بعد تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بالأجر لأجير واحد، وبالتالي تصبح عملية التصريح والأداء عبر الوسائل الإلكترونية معممة على جميع المشغلين.