احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شدد التقرير، المرتقب أن يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نهاية الشهر الجاري، على أن الأمم المتحدة وحدها الجهة المخولة بحل نزاع الصحراء المغربية، وكانت جبهة البوليساريو، وأكد أنطونيو غوتيريس “أن منظمة الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخول لها الإشراف على تدبير نزاع الصحراء”، وكان الموقف نفسه عبر عنه الوفد المغربي خلال اللقاء الذي جمعه مع المبعوث الأممي هورست كوهلر.
وكانت الجزائر والبوليساريو حاولتا إقحام الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في نزاع الصحراء، وجاء التقرير ليصفع الانفصاليين بعد أن أكد على أن “القادة الأفارقة والأوروبيين أكدوا دعمهم لمجهودات المبعوث الشخصي لغوتيريس، واعتبروا أن قضية الصحراء تحظى برعاية الأمم المتحدة”.
وروجت البوليساريو لأكاذيب كثيرة من قبيل أن التقرير يتضمن الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري، واعتبرت مصادر أممية أن الحكم السالف الذكر لا يعني يعني الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي في شيء.
وخصص التقرير حيزا مهما للتحذيرات التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى جبهة البوليساريو بخصوص خرقها لوقف إطلاق النار وخلق حالة من التوتر في الكاركارات. وشدد التقرير على التجاوب المغربي الإيجابي مع مطالب الأمين العام بخصوص تجنب التصعيد.
وورط التقرير الجزائر في القضية حيث دعاها إلى تقديم المساهمة لحل النزاع وتعزيز المشاركة في مسلسل التفاوض الأممي.
وتضمن التقرير إشارات إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 42 للمسيرة الخضراء والمبادئ الأربعة التي وضعها جلالته لحل النزاع المفتعل.
وقامت عناصر من جبهة البوليساريو مساء الخميس الماضي باقتحام موقع يبعد بنحو كيلومتر واحد عن المحبس قرب الجدار الأمني ونصبت خياما، في خرق واضح لإطلاق النار، الذي وافقت عليه الأطراف المعنية بنزاع الصحراء المغربية منذ سنة 1991، وتدخل المحبس في دائرة منطقة آسا الزاك، التي أخلاها الجيش المغربي في السنة المذكورة التزاما بوقف إطلاق النار، واعتبرت الأمم المتحدة المنطقة عازلة وخالية من السلاح والبشر.
ويمثل هذا الفعل خرقا فاضحا لقرار وقف إطلاق التي ترعاه الأمم المتحدة، والذي جاء مصحوبا بمسار التسوية، وفق قرارات أممية وصلت إلى اقتراح الحكم الذاتي من طرف المغرب كأرضية لحل النزاع، في الوقت الذي ما زلت جبهة البولساريو ومن يقف وراءها يهربون إلى الأمام بالتمسك بحلول غير واقعية وغير عملية.
وحسب مصدر موثوق فإن حوالي 14 عنصرا من جبهة البوليساريو اقتحموا المنطقة على متن أربع سيارات، جاؤوا على مرحلتين، في الأولى وصل تسعة عناصر وفي الثاني خمسة عناصر ونصبوا خياما بالموقع.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة وجه تحذيرا لجبهة البوليساريو في شهر يناير الماضي، وطلب من الجبهة عدم اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع الراهن في المنطقة العازلة. وبالتالي يكون وجود عناصر البوليساريو بالقرب من المحبس غير قانوني لأنه ينتهك الاتفاقات السارية ويسعى لتغيير وضع المنطقة.