رئاسة مجلس النواب تنقذ الحكومة من “الانهيار”
انقذ التوافق على رئاسة مجلس النواب، الأغلبية الحكومية من السقوط، بعدما كانت مهددة بالانهيار من الداخل نتيجة غياب التوافق على مشروع القانون الاطار، ومحاولة انقلاب البيجيدي على الاغلبية، وفرض توجهها في منع تدريس اللغات.
وارتبط تماسك الأغلبية بالسياق السياسي والاجتماعي الذي تشكلت فيه الحكومة، والذي غابت فيه فكرة الحكومة السياسية المنبثقة من الأغلبية، حيث حسمت بعض الأحزاب السياسية في سنة 2017 بشكل مفاجئ في التصويت للمرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب باعتباره ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأظهرت تشكيلة الحكومة على انها عبارة عن تحالفات هجينة وهشة، باعتبارها تضم أحزابا سياسية غير متوافقة على برنامج وتصور سياسي يتضمن الحدود الأدنى من التوافقات (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية).
ولازال الصراع الحاد بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتهى بالخلاف الحكومي الداخلي حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”، يهدد الحكومة.