احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
مع نهاية الموسم الدراسي الحالي وانطلاق عملية التسجيل في مختلف مؤسسات التكوين المهني لوحظ انتشار العديد من مؤسسات التكوين المهني التي تفتح ابوابها في وجه الراغبين اليها علما ان بعضها لايتوفر على المعايير القانونية كاحترام دفتر التحملات
وحسب تقرير مجلة نادي الصحافة فان بعض هذه المؤسسات تدعي تكوينات مؤهلة للعمل في حين انها لاتتوفر على الضوابط المعمول بها في هذا القطاع وتشتغل بدون رقيب ولاحسيب في الوقت الذي ينص فيه دفتر التحملات على وجوب استعمال سنتين من التكوين من اجل الحصول على دبلوم معتمد من طرف الدولة
وللاشارة نلاحظ العناية الفا ئقة ا لتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من اجل الرفع من مستوى اداء منظومة التكوين المهني بصفته رافعة اساسية للتنمية الاقتصادية
وحسب بعض الشهادات الحية التي استقتها المجلة فان الاسر المغربية تضطر دفع تكالبف باهظة من اجل تكوين ابناءهم دون الانتباه الى هذه التكوينات التي تكون احيانا وهمية ولاتمكن اصحابها من الحصول على شواهد معتمدة في حين هناك مؤسسات تبذل محهودات كبيرة من اجل الرقي بالقطاع وتطوير اليته وتطرح تكوين جاد يتماشى مع المستجدات الجديدة في القطاع
لذا لابد من مراقبة القطاع وهيكلته في اطاره القانوني من طرف الجهات المسؤولة وتشديد المراقبة على هذه ا المؤسسات التي تشتغل خارج الضوابط القنونية كما لابد من من ضرب من حديد على كل الدخلاء والعمل على الحد من هذه الظاهرة التي بدات تستفحل بشكل خطير وذلك عن طريق تكوين لجان مختلطة من الوزارة الوصية والسلطات المحلية والجهات المتدخلة في القطاع من اجل تطهير ه
وتكوين اجيال ناشئة قادرة على الانخراط في منظومة التكوين ومسايرته