omrane omrane

نقابيون يحذرون من تفويت المصحات إلى “تجار الصحة”

0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يعتزم مستخدمو وأطر مصحات الضمان الاجتماعي خوض إضراب عام ، يوم الخميس 23 ماي 2019 بكافة مصحات الضمان الاجتماعي بمختلف الجهات، تنديدا بما أسموه “الحالة السيئة التي أصبحت عليها هذه المصحات”، والوقوف في وجه المخططات لتفويتها الى لوبي “تجار الصحة”، والتصدي لعمليات التشريد والافلاس، حيث أكدت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، على أن قرار خوض الإضراب جاء كخطوة تصعيدية استنكارا للوضع ، بعدما طال انتظار المحتجين، لتحقيق وتحسين أوضاعهم المهنية وإنقاذ هذه المصحات من الانهيار.

وتخوض الأطر الصحية إضرابا عاما احتجاجي بكافة مصحات الضمان الاجتماعي بمختلف الجهات ، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع هذه المصحات صبيحة يوم الإضراب، حيث قررت الجامعة وفي إطار وحدة الموقف النضالي بأن يحمل المستخدمون والمستخدمات بالنظام العام يوم هذا الإضراب شارة الاحتجاج تعبيرا عن تضامنهم واستعدادهم لخوض المعركة في المصحات دفاعا عن حقوقهم المشروعة.

وأفاد بلاغ للجامعة، أنها تحمل المسؤولين المعنيين بوضعية مصحات الضمان الاجتماعي مسؤوليتهم في إنقاذ  المصحات من الانهيار ، وفي حالة عدم ظهور أية بوادر لحل المشاكل المطروحة والمستعجلة فإن جامعتنا ستكون مضطرة لخوض معركة أوسع بقطاع الضمان الاجتماعي ستشمل المصحات والنظام العام وذلك بالإضراب العام يوم الخميس 30 ماي 2019.

وجاء قرار الاضراب طبقا لقرار المجلس العام للمنسقين النقابيين للعاملين بمصحات الضمان الاجتماعي والممثلين النقابيين لمختلف الوحدات الإدارية المنعقد في جلسة طارئة بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء عقدت يوم السبت 18 ماي 2019، استعرض من خلالها النقابيون الحالة السيئة التي أصبحت عليها هذه المصحات، كما تم التذكير مجددا بمواقف الجامعة المتعددة التي طالبت مرارا من الحكومة ووزارة المالية والإدارة بضرورة تعجيل وضع برنامج وجدولة لترتيب الحلول التي تتطلبها هذه الوضعية.

وذكر البلاغ، على أنه  تم التأكيد على أنه ومنذ أكثر من سنة وجامعتنا تلح على هذه الأطراف لتنكب وبعمق على معالجة المشاكل المتفاقمة والمتراكمة التي تعاني منها مصحات الضمان الاجتماعي ، لكن الإهمال والتجاهل  وسوء التسيير زاد من حدة المشاكل وجعل أغلب هذه المصحات اليوم مهددة بالإغلاق وتشريد العاملين بها وهم بالآلاف ،  مما أضر بسمعة الضمان الاجتماعي .

وأفاد البلاغ، على أن بعض القرارات الإدارية وسوء تسيير مديرية قطب الوحدات الطبية وإهمالها لشؤون المصحات ، وموقف  الحكومة و وزارة المالية المتجاهل لتراجع مواردها البشرية وخدماتها أن كل هذا التدهور المتواصل يدخل في إطار مخطط يستهدف الدفع بها نحو الإفلاس لتقديمها لتجار الصحة لما تتميز به من إمكانيات حيث تعتبر من أحسن المنشآت العقارية الصحية بالمغرب .

واعتبر البلاغ انه ” تبين من موقف الخازن المكلف بالأداء Trésorier  Payeurالرافض والمعرقل لمعالجة مشاكل هذه المصحات واستفحالها أنه قد  تسبب في تنفير الأطباء والممرضين المتعاقدين الدائمين العاملين بها وذلك من خلال عدم أداء أتعابهم وهم الذين يشكلون أساس نشاط هذه المصحات ، ثم عدم توفير حاجيات التطبيب والعلاج ، وعدم أداء فواتير الممونين للمصحات بلوازمها الضرورية ، إضافة إلى الموقف الغريب لوزارة المالية  التي ترفض توفير الموارد البشرية الضرورية لقيام هذه المصحات بمهامها العلاجية وحسب الشروط والمعايير الصحية الدولية ، كل هذا أدى بالممرضين والأطباء إلى التخلي قهرا عن العمل بهذه المصحات مما تسبب في الإضرار بسمعتها وتخلي المرضى عن زيارتها وبالتالي تدهور نشاطها تمهيدا لإغلاقها ، وهي المؤسسات الصحية التي كانت تمثل إلى عهد قريب جوهرة المنشآت الصحية ببلادنا وبشهادة منظمة الصحة العالمية ، كما تعد هذه  المصحات الاجتماعية رائدة في هذا المجال والتي خففت من عبء الحاجيات الصحية عن الدولة نفسها، كما أنها أنشئت من أموال الطبقة العاملة ومن أجل خدمتها وباقي المواطنين الذين يجدون فيها العلاج اللائق والمناسب لإمكانياتهم”.

وأوضح البلاغ، أن التراكمات السلبية للسياسة اللا اجتماعية واللامهنية والتي تسببت فيها الأطراف المعنية وأدت للوضعية الكارثية و التي أصبحت عليها خدمات مصحات الضمان الاجتماعي وتجهيزاتها ومواردها البشرية ، دفعت الى الاحتجاج الشديد على هذه الحالة وتسجيل استياءها وتنديدها بالسياسة التي أدت لذلك”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.