الرئيسية / 24 ساعة / الجامعة الوطنية للتعليم تراسل امزازي بسبب تعويض “هزيل ومثير للسخرية”

الجامعة الوطنية للتعليم تراسل امزازي بسبب تعويض “هزيل ومثير للسخرية”

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي بسبب ما أسمته “حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب الأعم”.

وطالبت النقابة في رسالتها، بمراجعة تعويضات التصحيح والحراسة والتنقل والتدبير بمناسبة الامتحانات الإشهادية. مؤكدة أن “التعويض عن التصحيح هزيل وغير عادل ومُذِّل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك: بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان، إذ في الابتدائي يمنح درهمان للورقة، وفي الاعدادي، درهمان و20 سنتيما، وفي الـهيلي أربعة دراهم، وكلها خاضعة للضريبة”.

وحسب رسالة النقابة، فإنه بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، و”رغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف تعويضات إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز ، منها بالابتدائي 300 درهم، و بالاعدادي 600 درهم، وفي الباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و600 درهم في الاستدراكية. أما مراقبو جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا فلا يتلقون سوى 800 درهم، رغم هزالتها، فيما يتم إقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والأطر المشتركة وكل أعضاء كتابة الامتحان من أي تعويض يُذكَر رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات”.

وبخصوص هيئة التدريس والتفتيش، أوضحت النقابة في رسالتها، أنه “رغم تجشمهم عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية بل وفي غالب الأحيان خارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يُذكَر رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي”.

وأضافت الرسالة، أن “الأعباء المزدوَجة في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية يتحملها نساء ورجال التعليم المكلَّفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، إلى جانب المخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وما يعرفه مجتمعنا من فقدان القيم النبيلة ومن انتشار للغش والفساد على جميع المستويات والمجالات”.

النقابة وصفت في رسالتها للوزير أمزازي، نظام التقويم بكونه “يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا”.

وطالبت النقابة الوزير أمزازي بـ”رفع هذا الحيف وإنصاف فئات من نساء ورجال التعليم تعمل بدون تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية التي يمكن أن تتعرض لها بمناسبة تأدية المهام المكلفة بها”.

كما شددت في رسالتها، على ضرورة “مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة، وكذا توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”.

وختمت النقابة رسالتها، بدعوة الوزير إلى “تعميم التعويض على مختلف أطر الإدارة التربوية ومراجعته بما يتلاءَم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، إلى جانب إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، فضلا عن مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، وإعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية وإعفاء المكلَّفين به من مهام الحراسة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *