احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، انها أصدرت34 تقريرا وموضوعا ذا أولوية بخصوص الفساد والرشوة في الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2021، وأوضحت الهيئة التي عرضت تقريرها السنوي، أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أن هذه التقارير تتضمن ما يناهز 1000 توصية واقتراح، لكن مع الأسف هناك ضعف للتفاعل أو شبه انعدامه من طرف السلطات المعنية.
وأشارت أنه من بين هذه التوصيات ماهو مرتبط بمكافحة الإثراء غير المشروعة، ومنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، ووضع إطار ملزم يقنن التصريح بتضارب المصالح، وتعزيز منظومة التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين، و تعزيز الحق في الولوج إلى المعلومات.
وأبرزت اللجنة أنها سبق وقدمت عدة توصيات بشأن ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل التوجه التشريعي الملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، والنهوض بمنظومة التبليغ عن الفساد لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي.
وأكدت أنها سبق واقترحت أن يتم إدراج جريمة الإثراء غير المشروع ضمن قانون خاص، وضمن الجرائم الجنائية، وتجريم حصول زيادة كبيرة في ثروة الموظف العمومي أو فيما يدخل بحكمه، أو في ثروة زوجته وأبنائه القاصرين بعد توليه الوظيفة أو قيام الصفة، مع عدم تناسب الزيادة مع المداخيل المشروعة، والعجز وعدم القدرة على تبرير ذلك.
ولفتت إلى أنها أوصت باعتماد عقوبات سالبة للحرية فيما يخص الإثراء غير المشروع، مع التأكيد على أن سقوط الدعوى الجزائية لا يسقط بالوفاة ولا يحول دون تنفيذ الحكم برد الأموال، وإرساء آلية لاسترجاع الموجودات غير المشروعة العائدة للسياسيين وأقربائهم.
وشددت الهيئة على أن الوعاء القانوني الأنسب لجريمة الإثراء غير المشروع هو إفرادها بقانون خاص يضبط مقتضاياتها الموضوعية والإجرائية، مع توسيع نطاقها بشكل عام بما يستوعب الأموال، سواء المنقولة أو العقارية، أو غيرها من الأشياء الثمينة التي تحقق فوائد كبيرة.
من جهتهم ثمن عدد من النواب البرلمانيين، في لقاء تواصلي نظمته (لجنة مراقبة المالية العامة) مجهودات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وانفتاحها على المؤسسة التشريعية، وأكدوا في هذا الصدد على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، مشيرين إلى أن من شأن تكاثف جهود كل الأطراف المعنية (برلمان، حكومة، فعاليات المجتمع) المساعدة على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين المؤشرات ذات الصلة،ة وبعد أن أبرزوا دور الانتقال الرقمي في القطع مع مجموعة من مظاهر الرشوة والفساد، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تعزيز ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر المسيئة وزرع قيم النزاهة في المجتمع، مشددين في هذا السياق على أهمية الجانب التربوي والتوعوي.
و أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
ودعا الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”، وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.