احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
خرج آلاف الأساتذة، في طوفان بشري في المسيرة الوطنية التي دعا لها التنسيق الوطني للتعليم المكون من أزيد من 20 تنسيقية ونقابة، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد، حيث شارك بالآلاف من مختلف جهات المملكة، في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام مبنى البرلمان في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، مرورا بساحة باب الأحد، و تعد المسيرة أكبر مسيرة احتجاجية تعليمية في السنوات الأخيرة، و تأتي في أول أيام الإضراب الوطني الذي يخوضه الأساتذة بمختلف فئاتهم، والذي يستمر لثلاثة أيام، ويعد هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، في حين تشهد الساحة التعليمية احتجاجات وإضرابات منذ الكشف عن مشروع النظام الأساسي قبل أزيد من شهر، وقبل ميلاد التنسيق الوطني للتعليم.
ورفع الأساتذة شعارات رافضة للنظام الأساسي، تصفه بنظام المآسي، وانتقاذات لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى بسبب هذا النظام، وبسبب إهانته للأساتذة، كما رفعت مطالب الزيادة في الأجور وصون كرامة الأستاذ، ووقف الاقتطاعات على خلفية الإضراب، و جددت كل تنسيقية التأكيد على ضرورة الاستجابة لملفاتها المطلبية، وفي مقدمة هذه المطالب إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.
وصدحت أصوات المحتجين مطالبة بإسقاط النظام الأساسي كشرط لنزع فتيل الاحتقان، داعية إلى صياغة نظام أساسي جديد على أرضية الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمحتجين، بما يضمن عودة الأستاذ والتلميذ للقسم.
ورفعت الشعارات في المسيرة “حرية كرامة عدالة اجتماعية”، “لا إصلاح لا تعليم فحكومة المليونير”، “مادار والو مادار والو.. بنموسى يمشي بحالو”، وأكد الأساتذة المحتجون استمرارهم في الاحتجاج وهددوا بمزيد من التصعيد، ومواصلة شل المدارس، عبر برنامج نضالي احتجاجي جديد، إلى حين الاستجابة لملفاتهم المطلبية.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم استاذات واستاذة المغرب دعا لإنجاح الاضراب الوطني أيام الثلاثاء 7 و والأربعاء 8 والخميس 9 نونبر 2023 ، والمشاركة بكثافة في مسيرة الكرامة الثلاثاء 7 نونبر 2023 .
وطالب بيان صدر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي صار يقود أكبر احتجاجات وإضرابات في قطاع التربية الوطنية منذ 2011، بـ “إسقاط النظام الأساسي التراجعي، وتحقيق جميع مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين، وفي الآن نفسه ضمان الحق في الإضراب، وتوقيف الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين”.
وأوضح التنسيق، وفق بيانه الوطني على أن “معركة نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين تدخل شهرها الثاني في مواجهة قرار الدولة المغربية في شخص وزارتها الوصية لفرض نظام أساسي جديد يجهز على العديد من المكتسبات المهنية والاجتماعية، ولا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات المطروحة من طرف الشغيلة التعليمية، رغم محاولات العديد من الجهات الالتفاف على هذه المعركة الاحتجاجية الموحدة لكل الفئات التعليمية والحاملة لمطالبهم العادلة والمشروعة، استمرارا لنضالهم منذ أكثر من عقدين مضت”.
من جهتها قالت نبيلة منيب نائية الأمين العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن النظام الأساسي الذي أخرجته وزارة التعليم مجف كثيرا في حق هيئة التدريس.
واعتبرت منيب في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية ، أن هذا النظام هو يجعل من الأستاذ عبدا جديدا في هذا الوطن، في حين أنه ينبغي أن يكون هو القائد لأنه يقوم بتكوين الأجيال والأطر التي تحتاجها بلادنا، وأضافت ” اليوم عندنا فقر في الأطر على جميع المستويات، وإذا لم يتم تشجيع الأستاذ وجعله قاطرة لأي لإصلاح ولم تحفظ كرامته وتصان فلا خير يرجى من كل مخططات النهوض بالمنظومة التعليمية”.
وطالبت منيب بالرفع من أجور هيئة التدريس وصيانة كرامتهم وقيمتهم داخل المجتمع، مشيرة أن ما نراه اليوم هو العكس إذ تعمل الدولة المغربية على تشجيع التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي، وتثقل كاهل الأساتذة بمهام مختلفة بدون تعويضات.
واستغربت منيب كيف أن الحكومة تقدم تسهيلات ضريبية لكبار المقاولين ومن يملكون أمولا طائلة، وتتقشف حين يتعلق الأمر بالخدمات العمومية، وشددت على أن النهوض بالمنظومة التعليمية يقتضي تقدير وضعية هيئة التدريس داخل المجتمع، لافتة إلى أنها سترافع عن مطالبهم داخل البرلمان، منتقدة أيضا ضرب حق الأساتذة في الاحتجاج من خلال الاقتطاع من أجورهم.