احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 تقدر 19,5 مليار درهم.
وأوضحت الوزارة في هذه الوثيقة أن هذه المداخيل يتوقع أن تتراجع إلى 18,8 مليار درهم في سنة 2025 قبل أن تصل إلى 19,1 مليار درهم في سنة 2026، مشيرة إلى أن هذه التوقعات وضعت بناء على إنجازات سنة 2022، وعلى التوقعات المحينة لسنة 2023 وكذا توقعات الوضعية المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والهادفة إلى تعزيز دور الدولة المساهمة وترشيد المحفظة العمومية مع الحرص على مواكبة نجاعتها، ولا سيما من خلال تفعيل “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
و ما يتعلق بـ “التمويلات المبتكرة”، أوردت الوزارة، أن الحكومة ستواصل اللجوء إلى هذه الآليات من أجل توفير الموارد الإضافية اللازمة لموصلة المجهود الاستثماري للدولة.
وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تتعزز هذه المداخيل لتبلغ 35 مليار درهم سنويا خلال الفترة 2024-2026.
و بخصوص المداخيل المتأتية من تفويت مساهمات الدولة، فمن المرتقب أن تبلغ 5 مليارات درهم سنويا خلال نفس الفترة.
وكشفت وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2024 – 2026، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن توقعات المداخيل الجبائية سترتفع بمتوسط سنوي بنسبة 5,9 في المائة.
و أكدت الوزارة أن نسبة هذا الارتفاع ستبلغ 4,2 في المائة في السنة المقبلة، و5,7 في المائة في سنة 2025، ونحو 6,1 في المائة في سنة 2026، مبرزة أن هذه التوقعات ترتكز على فرضيات الإطار الماكرو-اقتصادي، وكذا خصوصيات مختلف الضرائب.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التوقعات تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية المعاينة والقادمة، وكذا الأثر المالي للتدابير التي التزمت بها الحكومة لتنفيذ الأهداف الأساسية للقانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويتوقع أن ترتفع المداخيل الجبائية الداخلية على أساس سنوي متوسط بنسبة 6,1 في المائة، حيث سترتفع هذه المداخيل بنسبة 5 في المائة في سنة 2024 مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 6 في المائة في سنة 2025، مع تسجيل نسبة 6,2 في المائة خلال سنة 2026.
وفي هذا الإطار، سيولي مشروع قانون المالية 2024 اهتماما بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية على مدى السنوات من 2024 إلى 2026، من أجل ضمان رؤية واضحة واستقرار النظام الضريبي.
و ذكرت الوزارة بأن القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي رسخ مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الإبقاء على إعفاء المواد الأساسية كهدف أساسي لتوجيه هذا الإصلاح.
وسيتم ضمان هذا الترسيخ من خلال توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها.
ومن هذا المنطلق، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2024 على مجموعة من التدابير التي يتعين تنفيذها على مدى السنوات من 2024 إلى 2026.
وتهدف هذه التدابير، على الخصوص، إلى دعم القدرة الشرائية للأسر والتخفيف من آثار التضخم، من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع (الأدوية، الأدوات المدرسية، الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني، مصبرات السردين، مسحوق الحليب والصابون المنزلي).
كما يتعلق الأمر بالحياد الاقتصادي للضريبة والتخفيف من حالات المصدم بالنسبة للمقاولات عبر التوجه التدريجي لتطبيق سعرين عاديين (10 و20 في المائة)، عوض الأسعار المطبقة حاليا وهي 7 و10 و14 و20 في المائة، بالإضافة إلى العدالة الجبائية عبر إدراج تدابير ترمي إلى تسهيل إدماج القطاع غير المهيكل وترشيد النفقات الضريبية، وكذا توضيح وملاءمة أحكام الوعاء الضريبي برسم هذه الضريبة.
وفيما يخص المداخيل الجمركية، فيتوقع أن ترتفع بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2023، وبنسبة 5,3 في المائة في سنة 2025، و5,9 في المائة في سنة 2026.