احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية لقطاعي الخدمات التجارية وتجارة الجملة، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على المزيد من الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
ووفقًا لمذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية، يُظهر القطاع الخدماتي غير المالي تحسنًا واضحًا في أدائه خلال الفصل الأول من سنة 2024، حيث يتوقع 45% من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، في حين يتوقع 16% منهم انخفاضه، مقارنة بسنة 2023، إذ أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية قد عرف انخفاضا حسب %50 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 32% منهم. ويرتقب العديد من أرباب المقاولات ارتفاعًا في النشاط الإجمالي وعدد المشتغلين، مع استقرار في مستوى دفاتر الطلب وأسعار البيع. وتعزى هذه التوقعات المتعلقة بسنة 2024، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “النقل البريّ والنقل عبر الأنابيب” وأنشطة “المطاعم”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المتوقع في ” اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ” و” اﻹﯾﻮاء”.
أما في قطاع تجارة الجملة، فقد شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا بحسب البيانات الحصرية. ويتوقع يتوقع 34% من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات وانخفاضا حسب 10% منهم، في حين عرفت تجارة الجملة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، استقرارا حسب %59 من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 23% منهم. وتعزى هذه التطورات من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة) (” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة” ومبيعات ” “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملةالطلب المتزايد على السلع والخدمات والتحسن في ظروف السوق. أما بخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا، مع استقرارا في عدد المشتغلين.
وتظهر البيانات الحصرية تفاؤلًا كبيرًا من قبل أرباب المقاولات في كلا القطاعين، حيث يتوقعون استمرار التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. وتُعد هذه التوقعات إشارة إيجابية للاقتصاد المحلي وتعزيز الثقة بالاستثمارات.