احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن انخفاض الإنفاق العسكري المغربي للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 2.5 في المئة سنة 2023، وأضاف المعهد في تقرير حول “الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2023” أن حجم الإنفاق العسكري للمغرب تراجع إلى 5.2 مليار دولار، ويمثل نسبة 3.64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأبرز التقرير أن المغرب إلى جانب الجزائر يعدان أكبر المنفقين عسكريا في شمال إفريقيا خلال سنة 2023؛ حيث يمثلان معًا 82 في المائة من الإنفاق العسكري في المنطقة خلال عام 2023.
وقال التقرير إنه ومقابل انخفاض الإنفاق العسكري في المغرب، نما الإنفاق العسكري للجزائر بنسبة 76 في المائة خلال 2023، ليصل إلى 18.3 مليار دولار.
وأكد ذات المصدر أن هذا هو أعلى مستوى من الإنفاق سجلته الجزائر على الإطلاق، وأكبر زيادة سنوية في إنفاقها العسكري منذ عام 1974. حيث ساهم في تسهيل هذه الزيادة الارتفاع الحاد في عائدات صادرات الغاز.
وأفاد التقرير، أن حجم الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا بلغ 28.5 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 38 في المئة مقارنة مع سنة 2022، و41 في المئة مقارنة بسنة 2014.
ورفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع لتصل في مشروع قانون مالية 2024 إلى 124 مليار درهم، ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية، ودعم تطوير صناعة الدفاع بزيادة قياسية جديدة تفوق 4 مليارات درهم.
وجاء في المادة 37 من المشروع في شق حساب النفقات من المخصصات المسمى بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” أنه “يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين مليون درهم مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام به مقدما خلال السنة المالية 2024”.
وتجاوزت ميزانية القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون مالية 2024 الـ17 مليار دولار مقارنة بمالية 2022، وتشير هاته الأرقام إلى استمرار المملكة في تعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية من خلال اقتناء أحدث الأسلحة، مع مواصلة ورش الصناعة الدفاعية، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في مشروع قانون مالية 2022.