في لقاء خاص مع عمدة طنجة “البشير العبدلاوي”.. هدفنا إستكمال مشاريع طنجة الكبرى و الرفع من ميزانية مداخيل المدينة

اكد عمدة مدينة طنجة في لقاء خص به مجلة نادي الصحافة  انه منذ ان تقلده المسؤولية على راس المجلس علم بأن تحديات كبرى تنتظره في تدبير شان المحلي على عدة مستويات منها تاهيل العنصر البشري وتدبير مجموعة من الملفات العالقة كالتعمير و العمل على  الرفع من ميزانية مداخيل المدينة خاصة ان مدينة طنجة تتحكم فيها عدة عوامل تتطلب منطق العمل المؤسساتي وعليه كان الحوار التالي الذي اجريناه  معه في مكتبه بطنجة  

س1 : اول نقطة نطرحها بصفتك عمدة مدينة  طنجة ماهي الاستراتيجية التي تشتغلون عليها في تدبير شان المحلي ؟ 

 انتم تعلمون ان مدينة طنجة لها خصوصيات بحكم موقعها الجغرافي ومؤهلاتها الطبيعية تفرض علينا الية العمل بكثافة في تدبير العديد من القطاعات والمشاريع المهمة وعلى راسها مشروع طنجة الكبرى التي ستنتهي اشغاله في حدود سنة2017،  حيث أننا مطالبون خلال هاتين السنتين باستكمال أشغال هذا البرنامج، حيث رصدت له ميزانية في حدود 1.3 مليار درهم، بالإضافة الى 2 مليار درهم من طرف التدبير المفوض لدى قطاع أمانديس، وهي مكلفة بإنجاز شق من هذا البرنامج، والمطلوب حاليا التسريع بوتيرة الانجاز.

فالاستراتيجية التي سطرها المجلس هو الوقوف عن كثب عن مشاكل الساكنة وفتح باب الحوار مع جميع هيئات المجتمع المدني والرفع  من مداخيل المدينة.

س2 : نعود الى نقطة اخرى ماهي الخطة التي رسمتم لتاهيل الموارد البشرية ؟ 

لقد كانت لنا بعض الملاحظات عندما كنا في المعارضة في المجلس المنتهية ولايته، ومن بين هذه الاشكاليات هو تاهيل و توزيع الموارد البشرية بين المقاطعات، ، إذ نتوفر على حوالي 1800 موظف، ولهم قدرات كبيرة ومهمة، وكفاءة عالية  وبالتالي فنحن في حاجة الى تحفيزهم أكثر وتكوينهم بشكل مستمر، وتحسين ظروف وأماكن اشتغالهم، بهدف التغلب على عدد من المشاكل الادارية التي تعانيها المدينة.

3س : نبقى معكم في نفس المحور ونفتح قوسا جديدا ماذا عن الاسواق بطنجة؟ 

سبق ان  عقدنا عدة لقاءات لمناقشة أوضاع الأسواق الشعبية المتواجدة بمدينة طنجة والمشاكل التي تتخبط فيها خاصة مع وضع استراتيجية متكاملة تستهدف إعادة هيكلة كل لأسواق وفق معايير جديدة.

فلسفتنا هو  إعادة هيكلة الأسواق الشعبية تستهدف بالدرجة الأولى استيعاب المئات من الباعة المتجولين، الذين  أصبحوا يشكلون هاجسا يؤرق بال الهيئات المنتخبة بالمدينة والسلطات العمومية على السواء.