اتساع الفرق بين الفقراء والأغنياء بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن نتائج البحث الوطني حول معيشة الأسر لسنة 2022 توسع الفوارق الاجتماعية بين الأسر الأكثر فقرا والأسر الأكثر يسرا خلال سنة 2022 إلى 12 مرة.
وبينت نتائج البحث، أن متوسط مستوى المعيشة للأفراد الأغنياء وهم 10 بالمائة الأكثر يسرا بلغ أزيد من 68 ألف درهم سنويا فيما يصل إلى ما يناهز 6 آلاف درهم بالنسبة إلى الأفراد من الطبقة الفقيرة بنسبة 10 بالمائة الأقل يسرا، وهو ما يشكل فارقا نسبيا يقدر بـــ12 مرة.
وأظهرت المعطيات أن هذه الأسر الغنية استحوذت على 33 بالمائة من مجموع نفقات الأسر المغربية، فيما بلغ المعدل عند الأسر الفقيرة ما يناهز 2,8 بالمائة خلال سنة 2022.
وأفاد التقرير أن تطور الفارق النسبي بين هاتين الفئتين الاجتماعيتين يؤكد تفاقم الفوارق في التوزيع الاجتماعي للنفقات، حيث انتقل الفارق من 11,8 سنة 2014 إلى 10.8 سنة 2019 قبل أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 12 مرة سنة 2022.
وحسب نتائج البحث فقد ارتفع عدد الفقراء على المستوى الوطني من 623 ألفا سنة 2019 إلى 1,42 مليون سنة 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا متوسطا قدره 33.7% خلال هذه الفترة.
ونقل التقرير، أن هناك أيضا تفاوتات على مستوى جهات المملكة، حيث يفوق مستوى معيشة الفرد، المتوسط الوطني بشكل ملحوظ على مستوى خمس جهات.
وتستحوذ خمس جهات على 74 بالمائة من إجمالي نفقات الأسر، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء ــ سطات (25.8%)، والرباط ــ سلا القنيطرة (15,9%)، ومراكش آسفي (11,6%)، وطنجة تطوان الحسيمة (11.2%)، وفاس مكناس (%9,5).
وأوضح التقرير أن جهة فاس مكناس تضم أكبر عدد من الفقراء (401) ألف، وتبلغ مساهمتها النسبية في الفقر المطلق 28.3%، تليها جهة بني ملال ــ خنيفرة (12,3)، ثم جهة مراكش آسفي (11,1%)، إذ تضم هذه المناطق الثلاث ما يقرب من 52% من السكان الذين يعيشون حالة الفقر المطلق في المغرب.
وخلص التقرير إلى أن الجهات التي يقل فيها معدل الفقر المطلق عن المعدل الوطني هي جهة الداخلة وادي الذهب، التي سجلت أقل معدل فقر (0.5%)، تليها جهة العيون الساقية الحمراء (0,7%)، وجهة الدار البيضاء ــ سطات (1,6%)، وجهة الرباط ــ سلا القنيطرة (2.4)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (2,9%) وجهة مراكش ــ آسفي (3,2%) وجهة سوس ماسة (3,6%).
في هذا الصدد، قالت فاطمة التامني برلمانية عن فيدرالية اليسار، في تصريح لصحيفة “النهار المغربية” إن الحكومة خلقت ثورة في إنتاج البطالة، وإنتاج مليوني شاب خارج المدرسة وخارج الشغل، مبرزة أن الحكومة تتفنن في إنتاج الخطاب الذي لا يجد أثره عند عموم الشعب المغربي.

وتساءلت البرلمانية، عن ماذا أنتجت الحكومة في قرابة ثلاث سنوات من عملها، مشددة على أن نسبة 13.7 في المائة من المغاربة عاطلون عن العمل.

ولفتت المتحدثة، إلى أن تصريحات رئيس الحكومة عن تشجيع دينامية الاستثمار والنهوض بدينامية الشغل، لا تجد طريقها للشباب، مؤكدة أن سياسات الحكومة في هذا المجال تنتج فقط البطالة.
وأفادت التامني، أنه يجب مكافحة الفساد، باعتبار أن الريع والاحتكار من بين أبرز العراقيل التي تحد ولا تشجع المستثمر للتفكير في استثمار أمواله بالمغرب.
وذكرت النائبة البرلمانية أنه ليست هناك إرادة لدى الحكومة في محاربة الفساد، ناهيك عن تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة.

بدورها، اعتبرت نادية التهامي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية لـ”النهار المغربية”، أن حكومة عزيز أخنوش هي أول حكومة وصلت في ولايتها نسبة البطالة إلى هذا الرقم المقلق والمخيف، مبرزة أن هناك العديد من الجهات خارج حسابات الحكومة في مجال الاستثمار.

وشددت المتحدثة، على أن رؤية الحكومة عن الاستثمار العمومي لا تحقق العدالة المجالية، مشددة على أن هناك العديد من الجهات تعاني من ضعف الاستثمار، وهذا ما يفسر ارتفاع البطالة بها بشكل مقلق وغير مسبوق..

وعلاقة بالموضوع، أدانت نعيمة فتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لـ”النهار المغربية”، بشدة ولوج أعضاء في حكومة عزيز أخنوش للاستفادة من الصفقات العمومية، مؤكدة أن تضارب المصالح هو ما يفسر ضعف الاستثمار الأجنبي وعدم خلق مناخ الثقة والشغل.

وشددت المتحدثة، على أن هناك العديد من المعيقات التي تفرمل عملية الاستثمار داخل المملكة، من قبيل توفير مناخ الشفافية وتسهيل المساطر الإدارية، وهذا الأمر هو الذي يفسر الضعف الكبير داخل الجهات في موضوع الاستثمار.
ويذكر أن البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022 يعد النسخة الرابعة من البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007 لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيو اقتصادية وجهات المملكة، وقد تم تجميع معطيات هذه النسخة على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 15 مارس 2023.