المغرب: نهاية التهرب الضريبي لأصحاب قنوات “اليوتوب”

توجهت المديرية العامة للضرائب بخطوة حاسمة نحو تنظيم الأوضاع الضريبية للمؤثرين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت بإرسال إشعارات لعدد منهم الذين لم يقدموا تصريحات ضريبية عن دخولهم الذي يتجاوز الحدود المقررة.
بيانات تشير إلى أن بعض المؤثرين الذين تم تحديدهم يحققون مداخيل شهرية تصل إلى 30 مليون سنتيم، مما يعني أنهم مطالبون بدفع ضريبة دخل تبلغ حوالي 38% على هذه الأرباح، مما يترتب عليه تسديد ما يزيد عن 11 مليون و140 ألف سنتيم سنوياً.
تؤكد إدارة الضرائب على أهمية تسوية وضعيات المؤثرين بشكل ودي، مع التأكيد على التعاون معهم لتحديد وتسديد المستحقات الضريبية المترتبة عليهم. وفي حال عدم الاستجابة، فإنها ستلجأ إلى إجراءات التحصيل القانوني، بما في ذلك الحجز والمصادرة.
تبرز الجهود المشتركة بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف في متابعة ومراقبة التحويلات المالية للمؤثرين، والتأكد من التزامهم بالضوابط والقوانين المالية الدولية والمحلية.
يشير التقرير إلى أن بعض المؤثرين قد استعانوا بمكاتب استشارة متخصصة لتقديم المساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية، بهدف تجنب العقوبات والغرامات المحتملة، وضمان الالتزام الضريبي الكامل.