وهبي يُحدث ضجة بعد التدخل في شؤون البرلمان

أثار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سجالا دستوريا في الجلسة العمومية التي خُصصت للتصويت على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء المنصرم، بعد مطالبته بسحب ذكر نواب برلمانيين لأحزابهم من محضر الجلسة، الأمر الذي استنكره النواب لكون هذه المطالبة “لا تدخل ضمن اختصاص الحكومة”.
وفي سياق تعليله أسباب رفض الحكومة حذف التنصيص على الوكيل القضائي بالمسطرة المدنية والإبقاء على المحامي فقط، انتقد وهبي استحضار نواب المعارضة بيان صادر عن قطاع المحامين، داعيا إلى حذف الإشارات التي تضمنت ذكر الأحزاب السياسية التي ينتمي إليها النواب، حيث قال ” أنا لا أجيب عن البيانات، أنا في مسطرة تشريع وأجيب عن التشريع وعن نواب الأمة ولي بغا يدير شي بيان يديرو على برا أما هنا إذا كان التعديل يجب احترام المسطرة أما البيان فليس له سند قانوني في مجال التشريع”.
وقانونيا ليس من حق عضو من أعضاء الحكومة أن يصدر الأمر بسحب جزء من مداولات الجلسة من المحضر، مبينا أن هناك حالات معينة تنعقد فيها الجلسات بدون حضور الحكومة، وهي دراسة النظام الداخلي لمجلس النواب حيث حضور الحكومة ليس مطلوبا لأنه شأن داخلي، والحالة الثانية تتعلق بحالة غياب وزير معين دون أن ينتدب من ينوب عنه وفي هذه الحالة لا يمكن تأجيل الجلسة..
وتحكم سير الجلسات البرلمانية القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي ويتم تسييرها تحت سلطة رئيس المجلس أو أحد نوابه ورئيس الجلسة الذي يعتبر المخول فقط بإصدار الأمر بتضمين شيء في محضر الجلسة أو حذفه منها، مبينا أنه رغم أن الحكومة تكون حاضرة أو مشاركة ليس لها الحق ولا لأحد من أعضائها أن يأمر بحذف شيء ما من مداولات المجلس بعد أن تم التلفظ به.
وبيّن أن الإمكانية الوحيدة هي أن يلتمس عضو الحكومة من رئيس الجلسة بأن يحذف مقطعا أو جزئا أو لفظة من مداولات المجلس، بل أكثر من ذلك حتى أعضاء المجلس أنفسهم سواء كانوا رؤساء فرق أو مجموعات نيابية نفس الأمر يسري عليهم إذا ظهر لهم أن أمرا لا يليق بأن يتضمن في محضر الجلسة فهم يلتمسون من رئيس المجلس أن يأمر يحذفه لأن محضر الجلسة صياغته من مسؤولية أمناء المجلس الذي يعتبرون أعضاء في مكتب المجلس.