وهبي يكشف عن تسجيل 24 ألف حالة طلاق اتفاقي ويعتبره “تعبيرا عن رقي المرأة والرجل في حل مشاكلهم الثنائية”

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تسجيل 24 ألف حالة طلاق اتفاقي في محاكم المغرب هذه السنة، واعتبر هذا النوع من الطلاق تعبيرا عن رقي المرأة والرجل في حل مشاكلهم الثنائية.

وخلال مداخلة له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، قال وهبي إن هذا الرقم لا يخيف لأن عقود الزواج المسجلة في نفس الفترة تبلغ أكثر من 249 ألف، رافضا تضخيم أرقام الطلاق في المغرب، لأن حالات الطلاق في المغرب لا تتجاوز نسبة 30 في المائة، علما أنه يصل في بعض الدول إلى 90 في المائة.

وحسب وزير العدل، فإنه ليس هناك أي تصاعد للطلاق في المغرب، وما يحدث هو تهويل وتدليس في الأرقام التي توزع يمينا وشمالا، علما أن وزارة العدل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الأرقام.

وأضاف عبد اللطيف وهبي، أن “ما نشهده اليوم هو تصاعد الزواج لأنه بقدر ما يرتقي الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن بقدر ما يتزوج”، مبرزا أن التخويف من ارتفاع الطلاق والترويج لأرقام مغلوطة الغرض الأساسي منه هو استهداف مشروع مدونة الأسرة.

وزاد الوزير موضحا، أن عقود الزواج تحتسب في حينها، أما الطلاق فقد يستغرق سنتين أو ثلاث، ومن تم تتراكم الملفات، معتبرا أنه لا يتفهم طول هذه المدة وتساءل كيف يمكن أن يستغرق الطلاق ثلاث سنوات وتبقى العائلة والأطفال ممزقين مما يتطلب إيجاد حل، مؤكدا أنه ليس له أي موقف من الطلاق، فكما أن الزواج مسموح به، فالطلاق أيضا مسموح به، حتى لو اعتبر المجتمع أنه أمر مشين لأن “المهم هو أن تكون لكن الإنسان الحرية ليختار مسار حياته كما يشاء”.

وأشار وهبي في مداخلته، إلى أن الوزارة ستعيد النظر في إجراءات الطلاق، وبالخصوص أن لا تعقد في جلسات بمحاكم الأسر بل عبر جلسة مغلقة عند الرئيس، لأنه من غير المعقول أن تعقد في جلسات عامة وكل طرف فيها يحكي عن حياته الخاصة.