نقابة تعلن نجاح اعتصام مصفاة “سامير” وترفض “تجاهل” الوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية للمستخدمين

أعلن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، عن نجاح وصفه بـ “الكبير” للاعتصام أمام مدخل شركة سامير بالطريق الساحلي، الجمعة 8 نونبر 2024، والذي شارك فيه المئات من الأجراء والمتقاعدين والمنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن هذا الاعتصام يأتي “تجاوبا مع نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير”، وعزت الهيئة النقابية هذا النجاح “الكبير” إلى “عدد المشاركين والتنظيم الرائع وقوة الشعارات والكلمات المعبر عنها، من طرف الهيآت الحاضرة”.

وبناء عليه، يضيف البلاغ، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، يعلن للرأي العام الوطني، “أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي”.

2كما أكدت النقابة في بلاغها، “أن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الاصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الاساسيين ومنهم الدولة”.

وعبر المكتب النقابي الموحد لسامير، عن رفضه ما أسماه “تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف”، للوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية “المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم بأكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016″، وذلك “رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد”.

4وختمت النقابة بلاغها، بتوجيه اتلحية والاعراب عن الشكر والتقدير “لكل من ساهم في إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة، التي تزامنت مع صدور اخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، ويؤكد بأن قضية سامير ليست قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب”.