احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
كشف تقرير “مؤشر حقوق النساء والأطفال” لعام 2024 أن المغرب يحتل المرتبة 92 من بين 157 دولة، ما يصنفه ضمن فئة التنفيذ الأساسي لحقوق الإنسان، حيث يشير هذا التصنيف إلى وجود جهود لتحقيق بعض حقوق النساء والأطفال، لكنها لا تزال غير كافية لضمان مستوى عالٍ من الحماية والعدالة، وعادة ما تواجه الدول في نفس فئة المغرب تحديات تتعلق بضعف السياسات وآليات التطبيق، مما يجعل سد الفجوات وتحقيق الأهداف الحقوقية والتنموية أمرًا معقدًا يتطلب تدخلات أكثر فعالية وشمولية.
وبحسب التقرير، يعاني النظام التعليمي في المغرب من تحديات هيكلية، مثل التفاوت بين المناطق الحضرية والريفية وضعف جودة المناهج الدراسية، مما يحد من قدرة الأطفال على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وعلى الرغم من المبادرات الحكومية لتحسين البنية التحتية التعليمية، لا تزال الكثير من الأسر المغربية، خاصة في القرى، تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى خدمات تعليمية جيدة.
إضافة إلى ذلك، تواجه النساء والأطفال في المغرب مخاطر مستمرة مرتبطة بالعنف والتمييز، كما يشير التقرير إلى أن العديد من القوانين والسياسات التي تهدف إلى الحماية من العنف لم تُفعل بالشكل الكافي، مما يترك الفئات الأكثر ضعفًا عرضة للخطر. بالتالي، يستدعي هذا الوضع تدخلاً عاجلاً لتحسين آليات الحماية وضمان تنفيذ القوانين بفعالية.
من جانب آخر، يعاني الشباب والأطفال من نقص في الفرص التي تتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم ومستقبلهم. لذلك، يدعو التقرير إلى تعزيز منصات المشاركة والتواصل مع الشباب لتمكينهم من لعب دور أكثر فاعلية في المجتمع، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصى التقرير بتحسين جودة التعليم وجعله متاحًا للجميع، تفعيل قوانين الحماية من العنف، وتشجيع مشاركة الأطفال والشباب في صياغة السياسات العامة. كما يؤكد التقرير على ضرورة أن تكون هذه الجهود شاملة ومستدامة لضمان تحقيق تقدم حقيقي وملموس في مجال حقوق النساء والأطفال.
و جاء المغرب في المرتبة 107 عالميا في “مؤشر حقوق المرأة “، وهو جزء من تقرير شامل اصدره تحالف “تشايلد فاند” لعام 2024، مشيرا إلى تحقيق البلد درجة 54.2، مما يضعه ضمن فئة “التطبيق المحدود لحقوق الإنسان”.
بينما على مؤشر السياق العام، ضمن تقرير “مؤشر حقوق المرأة والطفل”، فقد صنف المغرب فئة “التطبيق المعتدل لحقوق الإنسان” محققًا درجة 73.7 أي في المرتبة 57 عالميا. ورغم أن هذا الأداء يعكس تطورا إيجابيا مقارنة بدول عربية وإفريقية أخرى، إلا أنه لا يزال بعيدا عن الدول الرائدة مثل أيسلندا التي سجلت أعلى الدرجات بـ 92.6 نقطة.
في “مؤشر الطفل”، حصل المغرب على درجة 62.1، مما يضعه في مرتبة متوسطة ضمن فئة “التطبيق الأساسي لحقوق الإنسان”، أي في المرتبة 94 عالميا. ورغم التحسينات في معدلات التعليم والصحة للأطفال، لا تزال الفجوة قائمة في جودة التعليم والمساواة في الوصول إلى الخدمات الأساسية بين المناطق الحضرية والقروية.
ويُظهر التقرير أن المغرب أحرز تقدمًا في بعض المجالات، إلا أنه يبرز أيضًا أن الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تحتاج المملكة إلى تكثيف جهودها لتعزيز حقوق المرأة والطفل، حيث يشكل الاستثمار في هذه الفئات عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغم الجهود الحكومية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، مثل دعم التمثيل السياسي وإطلاق برامج ريادة الأعمال، إلا أن التقرير يؤكد الحاجة إلى سياسات أكثر شمولية لمواجهة التمييز الاجتماعي والثقافي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.
وأوصى تقرير تحالف “تشايلد فاند” المغرب بضرورة تكثيف الاستثمار في المناطق القروية، التي تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تقليص الفجوة بين المناطق الحضرية والقروية، وضمان توفير فرص متساوية لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا مثل النساء والأطفال.
كما شدد التقرير على أهمية تعزيز السياسات الاقتصادية، التي تركز على تمكين المرأة والشباب من دخول سوق العمل. ويقترح التقرير مراجعة القوانين لضمان شمولية أكبر في تطبيق الحقوق المكفولة، مع التركيز على إطلاق برامج فعالة لمكافحة الفقر عبر دعم مباشر للأسر المحتاجة وتحفيز مشاريع تنموية مستدامة.