احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تساءل البرلماني محمد ادموسى عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،في سياق تعقيبه على سؤال رئيسي موجه الى عبد اللطيف وهبي وزير العدل،حول مآل اصلاح المهن القضائية الخاصة بالعدول والمفوضين القضائيين بالمغرب.
وفي هذا السياق قال ادموسى برلماني إقليم الحوز،بان تدخل وزارة العدل في اصلاح المهن القضائية،يجسد ويكرس مسؤولية الحكومة والتزامها باصلاح وتاهيل منظومة العدالة.مشيرا في ذات الوقت بان الامر يستدعي إعادة النظر في ترسانة من القوانين،تعتبر أداة أساسية لارساء وتوطيد دولة الحق والقانون،
ولهذه الغايةاستطرد ادموسى قائلا :”بان المهن القضائية كلها تعتبر من بين المهام الجسيمة،والتي تتطلب سن قوانين واليات تنظيميةومعيارية،كفيلة بالاستجابة لانتظارات ومطالب المهنيين والمرتفقين،ضمانا للنجاعة الادارية والقضائية.وفي مقدمة هذه الاليات احداث منصةقضائيةرقميةميسرة،تتسم بالنجاعةوالفعالية.”
وارتباطا بذات الموضوع قال وهبي وزير العدل في سياق تعقيبه على البرلماني ادموسى ،بان إدارته تعمل على دراسة ومناقشة عدد من القوانين،من ضمنها تلك المتعلقة بالمهن القضائية،مؤكدا عزم وزارته احالتها على انظار البرلمان خلال شهر ابريل القادم،فور الانتهاء من مناقشتها من طرف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.