احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
انتقدت الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حصيلة الدورة الخريفية، وقالت إنه رغم التوجيهات الملكية السامية والتي تهم الأمن الغذائي والطاقي والدوائي، إلا أن حصيلة هذه الحكومة لا تزال ضعيفة مقارنة مع التوقعات.
وأكدت الفتحاوي في تصريح لـقناة العدالة والتنمية، أن الحصيلة التشريعية ضعيفة بحيث نجد فقط 24 مشروع قانون منها قانون تنظيمي واحد وصفر قانون إطار، مشيرة إلى أن هذه الحكومة لا تعطي الأهمية اللازمة لمقترحات القوانين.
كما انتقدت الفتحاوي السرعة التي تتم بها إحالة مشاريع القوانين على المجلس والضغط الذي يقع على النواب البرلمانيين، ما ينعكس سلبا على جودة القوانين، منتقدة أيضا الطريقة التي تمت بها مناقشة قانون الإضراب والذي صودق عليه بنسبة ضعيفة حوالي 85 من أصل 395، علما أنه قانون مهم جدا بحسبها سواء بالنسبة للمشغل أو للعمال، وقالت إنه كان يجب على الحكومة أن تفتح المزيد من المشاورات والتوافقات مع مختلف المتدخلين، وأكدت أن الإضراب العام الذي يكلف الدولة ملايير الدراهم هو نتيجة لهذا القصور في التشاور.
وانتقدت المتحدثة ذاتها، غياب رؤيا ومخطط تشريعي وخاصة في المجالات المتعلقة بالمجال الطاقي والماء والتغيرات المناخية ومجال الأدوية.
وفي الجانب الاجتماعي، انتقدت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استمرار غلاء المواد الأساسية والمحروقات، وقالت إن المواطن اليوم مع هذه الحكومة أصبح يعيش وضعية مزرية أثرت على الأسرة ككل وعلى مصاريفها وهو ما سيؤثر على الدورة الاقتصادية للبلاد، مشيرة إلى أرقام البطالة التي ارتفعت حسب الاحصائيات الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط إلى 13.3 في المائة.
وشددت على أن هذا الأمر يتناقض مع وعود الحكومة التي وعدت برؤية ومخطط لتنزيل التشغيل بمبالغ مالية مهمة، “لكن لم نر أي شيء،..البطالة متفاقمة.. أصحاب الشواهد وفئات كثيرة لا هي تدرس ولا هي تشتغل، وهو ما يهدد الأمن واستقرار الأسر وأيضا استقرار الشارع المغربي”، تقول الفتحاوي.
ومن جانب آخر، ترى المتحدثة ذاتها، أن تفاعل الحكومة وحضور وزرائها بالبرلمان لا يتجاوز 56 في المائة بل هناك من الوزراء من لا يحضر، كما أن التفاعل مع الأسئلة الكتابية ضعيف، وهو ما يبين بحسبها أن هذه الحكومة تفتقد للتواصل فهي حكومة صامتة، وبالتالي كيف سيعرف المواطن ما تقوم به هذه الحكومة تستدرك الفتحاوي.
كما أشارت البرلمانية، إلى ضعف انعقاد اللجان الدائمة، ونبهت إلى أن هناك تقارير لمهمات استطلاعية ولمجموعات موضوعاتية لم تُحل على الجلسات العامة، ونبهت إلى أنها تناولت مواضيع مهمة تهم المواطنين، كما أثارت توقف عمل المجموعة الموضوعاتية لتقييم المغرب الأخضر قبل أن تقدم تقريرها.
كما انتقدت غياب برمجة ومخطط للعمل الديبلوماسي لمواكبة الديبلوماسية التي يقوم بها جلالة الملك، وقالت “إننا نرى خفوتا في هذا الجانب في لجان الصداقة أو في الشعب وبالتالي تهميش الأدوار التي يقوم بها البرلماني.