بعدحسم القضاء في الملف. المراكشيون يطالبون العمدةوالوزيرة المنصوري، باسترجاع الأموال المنهوبة في ملف كازينو السعدي.

في تطور جديد بخصوص قضية كازينو السعدي وفي اطار الجهود التي تبذلها الشرطة القضائية لتنفيذ القرار الجنائي الحائز لحجية الشيء المقضي به الصادر في هذه القضية تم ايقاف كل من محمد نكيل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش وعمر ايت عيان بسيدي بوزيد بالجديدة كما تم توقيف الحسن أمردو بمراكش ليصل عدد الموقوفين لحدود الان سبعة في حين لايزال متهم واحد لم يتم ايقافه ويتعلق الأمر بعبد الرحمان العرابي
كما احال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمباشرة مسطرة الإشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المتورطين في قضية كازينو السعدي بما يفرضه ذلك من عقل اموال وممتلكات المتهمين ذات الصلة بالقضية
وينتظر الرأي العام ان تقدم عمدة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري توضيحاتها بخصوص عدم تنصب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني في القضية للمطالبة باسترجاع الاموال المنهوبة فضلا عن التعويض الناتج عن الأضرار الجسيمة التي سببها المتهمون بارتكابهم لافعال جنائية مست بشكل مباشر اموال وممتلكات المدينة
وتبلغ مساحة العقار الذي تم تفويته إلى شركة خاصة ما مساحته 10.000 متر مربع بثمن 600 درهم للمتر المربع كما تم تفويت المنشآت المشيدة فوقه بثمن 1100 درهم للمتر المربع !!
مع العلم ان هذا العقار الذي يقع في منطقة استراتيجية (الحي الشتوي )سيصبح مع بداية سنة 2005 ملكا خالصا لبلدية مراكش والذي سبق ان اكرته باشوية المدينة لشركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة لمدة 99 سنة وذلك سنة 1930 وعند انتهاء اجل العقد ستقوم الشركة بإفراغ العقار وترك كل المنشآت والتجهيزات المشيدة فوقه لتصبح كل تلك الممتلكات بما فيها العقار في ملك بلدية مراكش ،إلا أن الدهاقنة(مجلس بلدية جليز المنارة برئاسة السيد عبد اللطيف ابدوح )،فطنوا إلى الأمر وعمدوا إلى تفويته قبل انتهاء العقد بالثمن أعلاه والذي حددته لجنة شكلية وتحت الطلب سميت بلجنة التقويم والخبرة والتي شكلها المجلس ،وتم تداول قرص مدمج يتضمن تسجيلات المستشارين تفيد بتوزيع مبلغ مليار بينهم كرشوة
في حين سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في تقرير لها ان حددت ثمن التفويت في مبلغ 20.000 درهم للمتر المربع
وتقدر حجم الاموال المبددة والمختلسة في ما مجموعه 65 مليار سنتيم ورغم ذلك فان المجلس الجماعي في عهد السيدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة قد تخلى عن التنصب كطرف مدني في القضية وهو الحق الذي لاتملكه لا العمدة ولا المجلس الجماعي لان الامر يتعلق باموال المراكشيين وهي اموال عمومية محمية بمقتضى القانون ولايجوز التصرف فيها خلافا لما أعدت له ويمكن تكييف سلوك المجلس الجماعي لمراكش الذي تخلى عن مهامه في الدفاع عن مصالح وحقوق المدينة وتنصله من مسؤوليته في حماية اموال وممتلكات المراكشيين بتبديد المال العام والذي يعد جناية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي
محمد الغلوسي