احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
شدد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن المعارضة دعت وبكل مسؤولية إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق ي موضوع استيراد الأبقار والأضاحي، مشددا أن على الأغلبية تحمل مسؤوليتها في هذا الملف.
وأوضح حيكر خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، الأربعاء 09 أبريل 2025، أن لجنة تقصي الحقائق تفرض على المدعون إليها أن يدلوا بالشهادات وجوبا، وأن عدم الادلاء بالشهادة تؤدي إلى العقاب الجنائي، كما أن تقريرها يعرض وجوبا على الجلسة العامة، ويمكن أن يحال على القضاء، مما يجعل طلب مهمة استطلاعية من لدن الأغلبية مجرد التفاف على المغاربة وعلى الحقيقة.
وعن أسباب تقصي الحقائق في موضوع الاستيراد، ذكر المتحدث ذاته، أن 40 بالمائة من الشركات المستفيدة تأسست مباشرة بعد الإعلان عن هذه الإعفاءات والامتيازات الخاصة بالاستيراد، مما يؤكد وجود تسريب للمعلومات وتمكين للمقربين والعائلات، وخاصة لصالح حزب رئيس الحكومة.
وأضاف، كما أن لنا مشكل حقيقي في الأرقام، وهو مشكل كان مع وزير الفلاحة في الحكومتين السابقتين، وما يزال قائما إلى الآن مع وزير الفلاحة الحالي والسابق.
وأوضح أن بلاغ وزارة الفلاحة تحدث عن عدد كبير من المستوردين، لكنه ليس هو العدد الذي تحدثت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما وأن وتيرة الاستيراد تضاعفت، مشيرا إلى أن مكتب الصرف يمكن أن يعطينا الأرقام الحقيقية، وقد يتبين أن حجم الإعفاءات انتقل من 13 مليار درهم إلى 20 مليار درهم أو أكثر.
ونبه إلى أن الأمر لا يشمل أضاحي العيد فقط، بل إن استيراد الأغنام كان على طول السنة، حيث استفاد المعنيون من إعفاء من 200 بالمائة من الإعفاءات الجمركية، والدولة تحملت الضريبة على القيمة المضافة، وأشار إلى أن حديث عدد من المسؤولين عن 18 مستوردا احتكر هذه العملية، وعن 13 مليار درهم أخذها المستفيدون يوافق ما ورد في وثيقة لوزارة الاقتصاد والمالية حين جاءت بمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وانتقد حيكر جمع المستفيدين من الاستيراد بين الدعم والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مشددا أن هذا أمر مخالف للقانون، وخلص نائب رئيس المجموعة النيابية إلى أن ما يجري ليس بغريب عن هذه الحكومة التي تشجع على الريع وتضارب المصالح بل إن رئيسها هو أكبر مثال على تضارب المصالح، ومن ذلك أخذه لمشروع تحلية المياه بالدار البيضاء، وأيضا أخذه للدعم من أجل المشروع في مخالفة صريحة للقانون.