احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
جددت فرنسا اليوم الثلاثاء التأكيد على موقفها “الثابت” بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك في بيان نشرته وزارة اوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية، عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.
وجدد بيان الخارجية الفرنسية في الواقع، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون في الرسالة التي بعث بها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 30 يوليوز 2024، والتي أكد فيها أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، مع التذكير ب “ثبات موقف فرنسا” والتزامها “ب العمل في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
ومن جهة أخرى، يبرز البيان، جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي الدعم “الواضح والثابت لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، باعتباره “الإطار الوحيد الذي يجب من خلاله إيجاد تسوية لهذه القضية”، مسجلا أن الأمر يتعلق ب “الأساس الوحيد” للتوصل إلى تسوية سياسية.
وأشار السيد جان نويل بارو إلى “التوافق الدولي” الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي “والذي ما فتئ يتسع”، مبرزا أن بلاده تعتزم الاضطلاع بدورها الكامل في هذا الإطار.
وخلص البيان إلى أن فرنسا تجدد تأكيد التزامها ب “مواكبة المغرب في جهوده الكبيرة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مذكرة بمختلف التدابير المتخذة في هذا الصدد، ومعبرة عن رغبتها في مواصلة هذه الدينامية.
وزير الخارجية الفرنسي: قرار الجزائر مؤسف وستكون له تداعيات
باريس, 15-4-2025 (أ ف ب) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو عبر محطة “فرانس 2″ الثلاثاء إن قرار الجزائر طرد 12 موظفا رسميا فرنسيا من أراضيها ردا على إجراءات قضائية في فرنسا، مؤسف” و”لن يمر من دون عواقب”.
وأضاف “في حال اختارت الجزائر التصعيد فسنرد بأكبر حزم ممكن” مشددا على أن فرنسا “لن يكون لها خيار آخر غير اتخاذ تدابير مماثلة”.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الاثنين أنها اتخذت قرارا باعتبار 12 من موظفي السفارة الفرنسية “أشخاصا غير مرغوب فيهم… على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي قامت به أجهزة تابعة للداخلية الفرنسية “في حق موظف قنصلي” جزائري.
ورأت أن هذا “الإجراء المشين… تم القيام به دونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”، وليس “الا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر”.
ودافع بارو عن وزير الداخلية برونو روتايو مؤكدا أن “لا علاقة له بهذه المسألة القضائية”.