احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في خضم تزايد المخاطر الرقمية وتكرار حوادث تسريب المعطيات الحساسة، دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” إلى تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفته بـ”الاستخفاف الخطير” بأمن البيانات الشخصية للمواطنين، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيقات الرسمية، سواء في ما يخص الاختراق السيبراني واسع النطاق أو في ما يرتبط بتضارب المصالح في قطاع دعم اللحوم، إلى جانب رفضها المطلق لعمليات الهدم التعسفي للمساكن دون احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.
في بيان لها، عبرت الجمعية عن قلقها من تعرض مؤسسات مغربية لهجمات سيبرانية أفضت إلى تسريبات “واسعة النطاق” لبيانات حساسة، خاصة على مستوى وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما اعتبرته تهديدًا مباشرا للاستقرار العائلي والاجتماعي وحتى الوطني.
وأشارت إلى أن الدستور المغربي يضمن صراحة حماية المعطيات الشخصية، معبرة عن استغرابها من غياب التواصل الفعال من طرف الجهات الرسمية، بل وتهديد المتضررين بدل طمأنتهم وتقديم الاعتذار لهم.
وطالبت “ترانسبرانسي” بإطلاع الرأي العام على الاستراتيجية المعتمدة من قبل السلطات العمومية لضمان أمن أنظمة المعلومات وجودة حماية المعطيات، وكذا على تقارير الهيئات الرقابية المعنية، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، داعية إلى نشر نتائج تقييم أدائهما بشكل دوري.
كما تساءلت الجمعية عن الجهات التي تسمح لبعض مقدمي الخدمات بالجمع بين مهام الدعم التقني والتدقيق وبيع البرامج والأجهزة الأمنية، معتبرة أن ذلك يشكل تضاربا صارخا للمصالح يستدعي التحقيق والمساءلة.
في سياق متصل، كشفت مصادر عن شروع الحكومة المغربية في إجراءات للتأمين ضد الهجمات السيبرانية، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات الخروقات التي طالت عددا من المؤسسات العامة. ويأتي هذا التحرك في وقت تعرف فيه البلاد تزايدا في التهديدات الرقمية، ما يجعل التأمين ضرورة استراتيجية لحماية المؤسسات والمواطنين من الكوارث المعلوماتية والمالية.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في التسريبات الأخيرة، إلى جانب دعوة البرلمان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات، مشددة على أن حجم وحساسية التسريبات تستدعي موقفا صارما من الجهات الرقابية.
في ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة الملحة إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة للأمن الرقمي والحكامة الجيدة، لضمان احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وتحقيق الشفافية في تدبير المال العام