الرباط .. تقديم التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تم، اليوم الإثنين بالرباط، تقديم التقرير الموازي للتقرير الحكومي الدوري السادس الخاص بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سيتقدم به النسيج المدني للترافع حول الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف.
ويتضمن التقرير، الذي أعدته كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة وحركة أنفاس ديمقراطية والجمعية الوطنية للمحامين الشباب والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، مجموعة من التوصيات والخلاصات المتعلقة بالمسار الحقوقي وسبل تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني

وفي هذا الإطار، ثمن التقرير المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 بخصوص سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني، ومكافحة جميع أشكال التمييز، والنهوض بحقوق المرأة، والتنصيص على الحق في الحياة، وتجريم التعذيب والاختفاء القسري، والفصل بين السلطات وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيعية

فبالنسبة لسمو الاتفاقيات الدولية، دعت الوثيقة إلى التعجيل بنشر الاتفاقيات المصادق عليها في الجريدة الرسمية والعمل على ملائمة جميع القوانين الوطنية ذات الصلة مع القيام بعملية تحسيسية لدى جميع الأطراف التي لها علاقة بذلك ، وإدماج تدريس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع المؤسسات .
كما دعا التقرير، في الجانب المتعلق بإقرار المساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة كل اشكال التمييز، إلى الرقي بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى مستوى آلية مؤسسة وفقا لمبادئ باريس، إلى جانب التنصيص على دورها الاستراتيجي والوقائي والحمائي والاستشاري الملزم في هذا المجال وتدقيق علاقاتها بجميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.
وأكدت التوصيات، في هذا الصدد، على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بحقوق المرأة ونبذ العنف تهم جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية للوقاية من العنف ضد النساء، وإشراك المنظمات النسائية والحقوقية و المنظمات ذات الصلة بحماية النساء المعنفات والمناهضة للعنف ضد النوع الاجتماعي في اللجنة الوطنية واللجان الجهوية والمحلية، فضلا عن دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وفي الجانب المتعلق بعقوبة الإعدام، سجل التقرير بـ”ارتياح” استفادة المحكومين بالإعدام من العفو الملكي بتحويل العقوبة إلى المؤبد ومواصلة الوقف الإرادي غير الرسمي لتنفيذ الحكم بالإعدام، مطالبا بإعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام والمقتضيات الدستورية خاصة الفصل 20 الذي يحمي الحق في الحياة، والفصل 21 الذي يتعلق بالسلامة الجسدية والمعنوية في أية ظروف.
كما سجل التقرير أهمية مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 24 نونبر 2014، داعيا إلى التسريع بتأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وخلف آلية تعنى بتتبع ملفات الاختفاء القسري تماشيا مع مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في 14 ماي 2013

وثمن التقرير، من جهة أخرى، المقتضيات الدستورية التي تنص على الفصل الحقيقي بين السلط وتقوية مجال القانون والسلطة التشريعية واستقلال السلطة القضائية، معتبرا أن تنزيل هذه النصوص يمر أساسا عبر فك الارتباط مع وزارة العدل وخاصة استقلال النيابة العامة، وضمان حرية التعبير للقضاة وحقهم في التجمع والتنظيم، ومراجعة المسطرة الجنائية، وإلغاء العمل بالمساطر المرجعية وعدم الإفراط في اعتماد الاعتقال الاحتياطي، و إعمال العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية.
وبخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية حث التقرير السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرقي بالقوانين التي تعنى بإعمال الطابع الرسمي لهذه اللغة إلى قوانين تلبي هذه الأهداف وبشكل مستعجل، والرقي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليكون هيئة مؤسسة إحقاقا للمساواة بين اللغتين الرسميتين العربية و الأمازيغية.
ويأتي إعداد هذا التقرير، بحسب المنظمين، انخراطا في تتبع ومواكبة الآليات الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن كونه فرصة للتمكين المعرفي ولمراقبة الأداء الحكومي بخصوص حقوق الإنسان.