احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قررت حكومة تصريف الأعمال، اليوم الإثنين، إعتماد إجراءات مؤقتة من أجل الحد من الأزمة التي يعرفها قطاع القطاني بصفة عامة ومادة العدس على وجه الخصوص، وذلك بعد إرتفاع ثمنها بشكل قياسي ليصل إلى حدود ثلاثين درهما للكيلوغرام الواحد.
وإتفق أعضاء الحكومة، خلال المجلس الذي إنعقد بمدينة الرباط، على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وكذا للحفاظ على القدرة الشرائية، أخذين بعين الاعتبار الاحتياجات المتوقعة من هذه المادة في السوق المحلية، والظرفية الراهنة للسوق العالمي.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها أن الأسعار العالمية لهذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
أما على المستوى الوطني، فقد أكد المصدر ذاته أن هذه الأزمة جاءت نتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، الأمر الذي أدى إلى تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة، وبالتالي زيادة في الأسعار هذه المادة في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
ويأمل من خلال هذا المرسوم رقم 877-16-2، أن يساهم في توفير هذه المادة على المستوى الوطني، نظرا لكونها جزء مهم من مائدة المواطن المغربي، ومكونا أساسيا من مكونات المطبخ التقليدي.