الاتحاديون يفوضون لشكر التفاوض مع بنكيران

وافقت اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال اجتماعها أمس السبت على استمرار الحزب، في مواصلة المشاورات مع رئيس الحكومة المعين، بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح بلاغ للجنة أن استمرار المشاورات سيتم بناء على “الإتفاقات التي يمكن التوصل إليها، حول البرامج والتصورات(..) في مفاوضات ثنائية، ترفض أية قطبية مصطنعة أو ظرفية، بهدف خدمة مصلحة الوطن وتحقيق مطامح الجماهير الشعبية والاستجابة لمطالب القوى الحية والفاعلين في مختلف المجالات، وتفعيل الدستور والاستمرار في ورش بناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون”.
وفوضت اللجنة الإدارية الوطنية للكاتب الأول للحزب مع المكتب السياسي، “أمر مواصلة هذه المشاورات، واستخلاص النتائج، على ضوء هذه التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية الوطنية”.
وسجلت اللجنة “ارتياحها، لمضامين الخطاب الملكي، الأخير، سواء بخصوص موضوع الوحدة الترابية، إو بخصوص التوجيهات الواردة فيه لتكوين الأغلبية، والتي تعتبر أن منهجية المفاوضات لتشكيل الحكومة، ينبغي أن تعتمد على التوافق على نظام الأولويات وبرامج العمل، قبل أي ترتيب واصطفاف عددي”.
واعتبرت أن التوجه الذي ينبغي أن يسير فيه الحزب في متابعة المشاورات الجارية حاليا، من طرف رئيس الحكومة المعين، ينبغي أن يظل وفيا لهذه المنهجية.
كما نوهت ب”المجهودات التي يبذلها جلالة الملك، في مواجهة مخططات ضرب الوحدة الترابية” معتبرة أن التوجه نحو القارة الإفريقية، “سواء على صعيد التعاون الثنائي و الإقتصادي والثقافي والديبلوماسي، أو من أجل عودة المغرب، للإتحاد الإفريقي، بكامل شروطها السياسية والقانونية والديبلوماسية يشكل مرحلة جديدة ومتقدمة، في معالجة هذا الملف الذي يحاول خصوم المغرب، جعله حجرة عثرة، في طريق تنمية المغرب وتوحيد أراضيه وتبوء المكانة التي كان يحتلها، دائما، في القارة الإفريقية والفضاء المتوسطي والعالم العربي”.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الحزب “ينتظر العرض الملموس لرئيس الحكومة ليرى إلى أي مدى يتجاوب مع طموحاته”،بخصوص المشاركة في الحكومة من عدمها.
وأضاف لشكر، في كلمة بمناسبة انعقاد اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، “نحن منفتحون على هذا العرض بكل حسن نية لمناقشته دون أي موقف مسبق، مستحضرين التوجيهات التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء”.
وأعرب عن الأمل في أن يكون هذا العرض “سياسيا واضحا” قائما على أسس صلبة تراعي البرنامج الانتخابي للحزب، مؤكدا أن “الحزب سيدرس كل عرض ويحدد موقفه على ضوء المعطيات وليس بناء على اختيار جاهز، لأنه لا يستمد موقعه من وجوده في الحكومة أو المعارضة، بل من الدور الذي يمكن أن يلعبه في البناء الديمقراطي والتنموي وتغيير الأوضاع للأفضل” .
من جهة أخرى، قال لشكر إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة يجب أن تركز في المقام الأول على البرنامج الحكومي وتحديد الأقطاب الأساسية بشأنه وترتيب الأولويات على أساس هيكلة جديدة للحكومة تتسم بالانسجام والفعالية وتتوخى الفعالية والنجاعة في عملها، لتحصين الخيار الديمقراطي والتفعيل الأمثل للدستور.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمشاورات الجارية لتشكيل الأغلبية الحكومية إلى مستوى دقة المرحلة وحساسيتها للتفاعل القوي مع معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والاستجابة للانتظارات والتجاوب مع طموحات الفاعلين، في مختلف المجالات، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا باعتماد رؤية واضحة للبرامج والأولويات والكفاءات قبل الحسابات العددية وتوزيع الحقائب.
وثمن، في هذا الصدد، ما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء، خاصة حديث جلالة الملك عن “حكومة جادة مسؤولة وتجاوز المنهجية الحسابية ومنطق الغنيمة الانتخابية” وتأكيد جلالته على “البرنامج الواضح والأولويات المحددة والهيكلة الفعالة والمنسجمة والكفاءات المؤهلة”.
كما أكد على الحاجة الملحة إلى “حكومة منسجمة ببرنامج إصلاحي يركز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتجاوز الصعوبات المختلفة الناتجة عن تفاقم مشاكل البطالة والهشاشة، ويعطي أهمية بالغة لقطاعات التربية والتعليم والصحة وتطوير العلاقات مع الفرقاء الاجتماعيين، وإنشاء المجالس والهيئات التي ينص عليها الدستور اعتماد على منهج الكفاءة والموضوعية”.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية للحزب، الحبيب المالكي، إن دورة اللجنة الإدارية الوطنية تنعقد في “ظروف غير عادية تتسم بوجود فراغ مؤسساتي على مستوى الحكومة ومجلس النواب قد تكون له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية” ، مؤكدا أن هذا المعطى “يفرض علينا القيام بتحليل معمق ومسؤول وهادف وبناء” يعود بالنفع على الأجيال القادمة.
يذكر أن اجتماع اللجنة الإدارية للحزب ستتمخض عنه مجموعة من القرارات والتوصيات التي تفوض للمكتب السياسي للحزب تدبير المرحلة المقبلة.