البنك الإسلامي للتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب يطلقان مبادرة لدعم القدرات الإفريقية في مجال إعداد مشاريع الكهربة الريفية والطاقة النظيفة وتأهيلها للتمويل

وقع البنك الإسلامي للتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، يوم الخميس 17 نوفمبر 2016، على هامش مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش، مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل نقل الخبرة المغربية في مجال الكهربة القروية لإفريقيا، والاستفادة منها من أجل دعم قدرات دول جنوب الصحراء في مجال تصور وإعداد المشاريع الاستثمارية وتأهيلها للحصول على تمويلات.

تم التوقيع على مذكرة التفاهم من طرف د. بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من جهة، و

علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من جهة ثانية، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والطاقة والماء والبيئة في الحكومة المغربية وعدد من الشخصيات الدولية والمحلية.

وتم بموجب هذه الاتفاقية إحداث آلية تمويلية من أجل إطلاق مبادرة لدعم القدرات وإعداد المشاريع في مجال الكهربة الريفية واستخدام الطاقات المتجددة في المجال القروي في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والتي تدخل في إطار تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان الأعضاء في مجال الكهربة الريفية.

وتهدف المبادرة الجديدة موضوع هذه الاتفاقية إلى نقل التجربة والخبرة، التي اكتسبها المغرب فيما يتعلق بإعداد المشاريع الاستثمارية في هذا المجال وتأهيلها للحصول على التمويلات، إلى البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.

كما تتوافق هذه المبادرة مع أهداف الاستراتيجية العشرية للبنك الإسلامي للتنمية التي تركز على التعاون جنوب-جنوب، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء في إطار برنامج تبادل المعارف والخبرات(Reverse Linkage).

وتجدر الإشارة فيهذا السياق إلى أن تمويلات البنك لقطاع الطاقة بالمغرب قد بلغت منذ إنشائه ما يزيد عن 1.65 مليار دولار، وهو ما يمثل 59 في المائة من الحجم الإجمالي لمحفظة تمويل المشاريع في المملكة من  طرف البنك الإسلامي للتنمية، والتي بلغت 2.8 مليار دولار. وللإشارة فإن قطاع الكهرباء استفاد وحده من حوالي 1.2 مليار دولار من هذه التمويلات.