الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو الى تسريع وثيرة المساطر القضائية في ملفات نهب المال العام بمراكش

دعا المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية

المال العام ، مختلف الجهات المعنية قانونا، إلى التدخل لتسريع

وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا،

بخصوص ملفات الفساد المالي التي أحيلت على المحاكمة، حرصا

على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد

المحاكمة العادلة .

واعتبر الفرع الجهوي للجمعية ، أن طول الإجراءات والمساطر و

بطئها من شأنها أن يولد إحساسا بعدم الثقة في المؤسسات وفي

مقدمتها القضاء كما أنه يصنع تمييزا غير مقبول بين أصناف

المتهمين ويساهم في تعطيل القانون والعدالة و يشجع على

الاستمرار في نهب المال العام و في الاستهزاء بسلطة القضاء

من طرف المتابعين .

قلقه عن المذكور، البلاغ في للجمعية الجهوي المكتبوعبر

وقتا استغرقت التي المالي، الفساد ملفات مسار بخصوصالكبير

جلسات أسوار تتقاذفها ولازالت والتحقيق البحث أثناءطويلا

الإستدعاءات تبليغ بداعي متعددة لمرات وتتأخرالمحاكمة

تظهر ويجعلها محتوى أي من القضايا هذه يفرغ مماللمتهمين

للرأي العام كمن يزاول لعبة كرة المضرب .

وأكد البلاغ على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في

التصدي للفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب، معبرا عن

استعداد الجمعية لإتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي

انحراف مفترض في معالجة قضايا الفساد ونهب المال العام،

معتبرا أن أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة

المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع للفساد وناهبي المال العام .

واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الشروع في

هيكلة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بتخصيص

آخر خميس من كل شهر لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد ونهب

المال العام أمام غرفة الجنايات مؤشر إيجابي من شأنه أن يساهم

في معالجة مثل هذه القضايا ذات الطبيعة الخاصة بنوع من

السرعة وتحقيق العدالة.

ونبهت الجمعية من تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد و نهب

المال العام بشكل يتنافى مع توصيات الأمم المتحدة، التي تعتبر

بان القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة

ومستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي .