احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
اتفقت الأغلبية الحكومية على تقديم تعديل على مشروع القانون المتعلق بتشغيل خادمات البيوت، يقضي برفع السن القانوني إلى 18 سنة، مع اعتماد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وحسب مصادر حزبية فإن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تمكن من إقناع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بضرورة تعديل مشروع القانون المتعلق بتشغيل الخادمات، وبتشاور مع الأغلبية الحكومية، تم التواضع على أن يقدم عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، تعديلا في الجلسة العامة يتضمن المقتضيات التي تم الاتفاق عليها.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت على مشروع قانون يسمح بتشغيل القاصرات والقاصرين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 سنة و18 سنة.
وبمقتضى هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ أجازت الأغلبية الحكومية تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
و وضع مشروع القانون الذي مررته الأغلبية الحكومية، في بعض فقراته شروطا لتشغيل القاصرين، إذ نص على عدم قانونية تشغيل الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة في العمالة المنزلية، كما نص على ضرورة وجود موافقة وترخيص من أولياء الأمور لمن تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة.
وبررت أحزاب الأغلبية الحكومية تشبثها بهذا بمشروع هذا القانون الذي بيح تشغيل الاطفال ، بوجود بعض الأطفال القادرين على دخول سوق العمل رغم صغر سنهم ولكون بعض العائلات في حاجة إلى من يعيلها نظرا للظروف الاجتماعية المزرية، الشيء الذي رفضته المعارضة.
ويذكر أن العديد من التقارير الدولية من بينها ما أشارت إليه منظمة “اليونيسيف”، قد حذرت الحكومة المغربية من كون مشروع القانون الخاص بتشغيل القاصرين لا يراعي المعايير الدولية كما أنه يتناقض مع ما جاء في اتفاقيات حقوق الطفل.
كما اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل التي عرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989