احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قال عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن الحكومة مسؤولة على ما جاء من خروقات حقوقية في تقرير الخارجية الأمريكية حول المغرب.
وأضاف وهبي في سؤال شفوي موجه لوزير العدل والحريات خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب أن مثل هذه التقارير لها مصداقيتها نعم تحمل الكثير من المعطيات الخاطئة لكنها تحمل كذلك الصحيحة، وأن الحكومة عموما ووزارة العدل والحريات خصوصا مسؤولة سياسيا وقانونيا على جميع الخروقات الحقوقية التي تقع في المغرب.
وتساءل عضو المكتب السياسي لحزب البام عن اكتفاء الحكومة ببيانات الشجب والإدانة والنفي أثناء مواجهة تقرير الخارجية الأمريكية، في حين كان عليها المجيء للبرلمان وتقدم توضيحات كافية حول جميع المعطيات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية لممثلي الأمة ومن خلالهم للمواطنين المغاربة الأولى بالحق في المعلومة من غيرهم.
واستغرب وهبي من ادعاء الحكومة بكونها تفاجأت من مضمون هذا التقرير، وهي التي صدت باب الحوار مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وتناست ما قامت به من تعنيف للمواطنين في الشارع العام كالأساتذة المتدربين والعاطلين وغيرهم من الفئات التي نالت العنف والمس بكرامتها علانية وغيرها من الخروقات التي جاءت في تقرير الخارجية الأمريكية.
وكان القيادي في البام عبداللطيف وهبي قد طالب الأسبوع الماضي بعقد اجتماع عاجل مشترك بين ثلاث لجان هي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الخارجية والدفاع الوطني، ولجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدينة. وطالب وهبي البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية وذلك لمناقشة مستجدات الخروقات الحقوقية في حق المواطنين المغاربة التي جاء بها تقرير الخارجية الأمريكية.
وردا على وهبي، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، “عوض أن تقول هذا الكلام لي، قم باستدعائي للمثول أمام اللجنة المختصة بالمجلس لتقديم التوضيحات اللازمة”، مسترسلا “أنا مستعد للحضور غدا للبرلمان هل أنتم مستعدون؟”.
وأضاف الرميد، في معرض جوابه على أسئلة الفرق النيابية خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء 24 ماي الجاري، حول “تصاعد الانتقادات الحقوقية من منظمات دولية ضد المغرب”، أن المغاربة يعرفون بلدهم جيدا، “كما أنني أستضيف المنظمات الحقوقية وأقدم لها التوضيحات الكافية دائما”، يقول الوزير.
وأبرز الرميد، أن بعض الجهات الدولية لم تستوعب التحولات العميقة التي عرفها المغرب، مما جعلها تصدر تقارير مسيئة للمغرب في المجال الحقوقي، مشيرا إلى أن المغرب لا يشعر بأي مركب نقص إذا قال إن المجهودات التي يبذلها في الشق الحقوقي مازالت تشوبها نقائص، إلا أن الواقع الحقوقي اليوم بالبلد تطور بشكل كبير مقارنة مع السنوات الماضية، يؤكد المسؤول الحكومي.