احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تخوض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية باستثناء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إضرابا وطنيا في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية لمدة 24 ساعة غدا الثلاثاء، مع اعتصام أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير قوانين “إصلاح” أنظمة التقاعد وتجميد الحوار الاجتماعي.
وكانت المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل”، وجهت مراسلة لرئيس الحكومة تعيد من خلالها تذكيره بأهم مطالب الطبقة العاملة ليرد عليها خلال الاجتماع المقبل بالقبول أو بالرفض.
وجاء إعداد هذه المراسلة بطلب من رئيس الحكومة، لتشكل جدول أعمال الاجتماع المقبل، بعد أن رفضت النقابات جل المقترحات الحكومية التي اعتبرتها هزيلة ولا ترقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة.
وتضمنت المذكرة، عشرة مطالب أساسية، تتمثل في إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، إضافة إلى رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.
ومن بين المطالب التي سطرتها النقابات في مراسلتها، أيضا السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إضافة إلى سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، مع السهر على فرض احترام مدونة الشغل، والسهر على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، إلى جانب وضع حد للعمل الهش وتقنين العمل بالعقدة مع نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.
ويشمل البرنامج النضالي تنظيم تجمعات تعبوية مشتركة على المستوى المحلي يوم الأحد المقبل، وتنظيم مسيرات عن طريق قوافل سيارات وحافلات وكل وسائل النقل باتجاه الرباط، وتنظيم مسيرات بعد صلاة التراويح مباشرة يومي الجمعة الأول والأخير من رمضان وتنظيم وقفات للاحتجاج في أماكن الاصطياف خلال شهر غشت. وتنظيم جامعات صيفية من طرف شبيبات النقابات لمحاكمة سياسة الحكومة وخوض نضالات مختلفة ابتداءً من أكتوبر وحمل الشارات أثناء أوقات العمل وتنظيم مسيرات للاحتجاج وإطلاق حملات لتوقيع عرائض للاحتجاج.