احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تهرب عبد العزيز العماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من مناقشة تكلفة “الحوار الوطني حول المجتمع المدني” الذي ترأسه مولاي إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، وكان عبد العالي حامي الدين، القيادي في العدالة والتنمية، مقررا له في العهد الذي كان فيه الحبيب الشوباني وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قبل أن تعصف قضية علاقته بالوزيرة الإسلامية سمية بنخلدون.
ورفض الوزير الإسلامي الإجابة عن أسئلة بعض النواب البرلمانيين، وكانت حسناء أبو زيد البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي ساءلت الوزير عن صفقة الحبيب الشوباني، وذلك خلال مناقشة تمويل الجمعيات بلجنة مراقبة المالية العامة، وكان الفريق الاشتراكي راسل الوزير حول هذا الموضوع وأعاد التذكير بمراسلته للمرة الثالثة لكن دون جدوى.
وسبق للعماري أن قال إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني له كلفة مالية مثلما هو شأن باقي الأنشطة من قبيل المناظرات والاستراتيجيات، التي يتم إسنادها في بعض الأحيان إلى مكاتب للدراسات، مُشيرا إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي لورش الحوار الوطني الذي شارك فيه أزيد من 7 آلاف جمعية، و10 آلاف مشارك ومشاركة، من خلال مشاركتهم في 18 لقاءً جهويا، وتنظيم 10 لقاءات موازية على مستوى الأقاليم، ولقاءات مع مغاربة العالم، وتنظيم مناظرة وطنية ختامية.
هذه الأنشطة، يقول الوزير “تتطلب تمويلا بكل تأكيد، تم من خلال جزئين أساسيين، يتعلق الجزء الأول بنسبة تبلغ 44 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لتغطية أنشطة الحوار، أما الجُزء الثاني فيتعلق بتعبئة موارد لها ارتباط بالتعاون الدولي، من خلال التعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية”.