احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الخميس بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا تمت خلاله المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي فقد تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل مع المستجدات التي تم إدخالها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، والتي تتعلق على الخصوص، بتحالفات الأحزاب السياسية والحملة الانتخابية، وإلى فتح لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية أمام الشباب من الإناث، وتخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية من 6 إلى 3 في المائة، وقبول لوائح الترشيح المشتركة المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب.
ويتوخى مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إعطاء الإمكانية للأحزاب السياسية لتأسيس تحالفات في ما بينها برسم انتخابات مجلس النواب، وتحديد المسطرة والقواعد التي ستخضع لها، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالدعم العمومي للأحزاب، وبتوزيع مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، وكذا ضبط كيفيات الاستفادة من الدعم العمومي السنوي ، الرامية إلى صيانة المال العام والإجراءات الممكن اتخاذها في حالة المخالفة. إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور. وينص هذا المشروع على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
ويحدد هذا المشروع، القانون موضوع الدفع، والأطراف التي لها الحق في الدفع بعدم دستورية هذا القانون، والمحاكم المختصة، وكذا شروط وكيفيات الدفع أمام هذه المحاكم ، والآثار المترتبة عن قبول الدفوعات، فضلا عن شروط ومسطرة دراسته من طرف المحكمة الدستورية والآثار القانونية الناتجة عن قرارها.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إدراج مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة، والهيئة الوطنية لتقنين الكهرباء، ضمن المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري.
كما ينص على إضافة مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية ، عين جلالة الملك عبد الفتاح البجيوي في منصب والي جهة مراكش اسفي وعامل عمالة مراكش ومحمد فطاح في منصب عامل اقليم خنيفرة والحسين شاينان في منصب عامل اقليم اسفي وعبد الحق حمداوي في منصب عامل اقليم صفرو ومحمد مفكر في منصب والي ملحق بالإدارة المركزية
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون عين جلالته محمد علي الأزرق سفيرا كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومحمد لطفي عواد سفيرا لجلالة الملك بكندا ومحمد مثقال سفيرا مديرا عاما للوكالة المغربية للتعاون الدولي و محمد بصري سفيرا مديرا للشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون و عبد القادر الأنصاري سفيرا لصاحب الجلالة بجنوب افريقياو عبد اللطيف الروجا سفيرا لصاحب الجلالة بتشاد.