احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أشرفت حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة، رفقة عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي، ومحمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، مساء أول أمس الخميس، بمدينة مراكش، على إعطاء انطلاقة أشغال تأهيل وإعادة تهيئة بعض المساحات الخضراء بمراكش،استعدادا لاحتضان مدينة مراكش لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، الذي ستنظم ما بين 7 و18 نونبر المقبل.
جاء ذلك، بعد الاجتماع الذي نظم بمقر ولاية جهة مراكش- آسفي خصص لتقديم مجموعة من المشاريع البيئية التي سيتم انجازها بمدينة مراكش، قبل انطلاق قمة المناخ “كوب 22″، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 78 مليون درهم.
وتهم هذه المساحات الخضراء حدائق إيسيل (5ر1 هكتار) وعلال الفاسي (5ر2 هكتار) والكتبية (2 هكتار) والحارثي (5ر5 هكتار)، حيث سيتم تجهيزها بالإنارة بالطاقة الشمسية وغرسها بالعشب والاشجار والنباتات والازهار وسقيها بالتنقيط، وتجهزيها بمرافق ترفيهية للاطفال وترميم وإعادة تأهيل المقاعد وتجهيز هذه المساحات أيضا بالتكنولوجيا الحديثة (إحداث أشجار صناعية مجهزة بالطاقة الشمسية ومعدات شحن الهواتف النقالة والانترنيت).
ومن بين المشاريع البيئية التي تم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع، بالإضافة الى تهيئة المساحات الخضراء وتجهيزها بالإنارة بالطاقة الشمسية، إحداث محطة لمعالجة النفايات وأحياء إيكولوجية وإطلاق نقل حضري صديق للبيئة يعمل بالطاقة الشمسية وإحداث مشتل لانتاج الطاقة الشمسية وتطبيق النجاعة الطاقية ببعض البنايات العمومية.
وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في كلمة ألقتها خلال هذا الاجتماع، الذي حضره رؤساء المصالح الخارجية والمجالس المنتخبة، إن مؤتمر مراكش سيكون مؤتمر التجديد في مجال التكيف والتخفيض من انعكاسات التغيرات المناخية ، مؤكدة أن (كوب 22 ) سيشكل مناسبة لتطوير آليات عملية في إطار مخطط باريس – ليما، ثم باريس مراكش.
واضافت الحيطي أن التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا، يستدعي تعبئة كافة المجتمع الدولي من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة تحفظ البيئة.
وأوضحت الحيطي أن تغيير النموذج التنموي رهين بتبني بديل طاقي من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة في مختلف المجالات التنموية والعمل بكيفية تشاركية على حماية المنظومة البيئية بكل تجلياتها، مؤكدة استعداد وعزم الوزارة على العمل مع مختلف المتدخلين لتسريع وثيرة الاستعدادات لانجاح قمة المناخ بمراكش.
وهنأت الحيطي بهذه المناسبة، السلطات والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني على الجهود التي يبذلونها وانخراطهم الواسع في هذا الورش الكبير الرامي الى حماية البيئة وإنجاح قمة المناخ “كوب 22” بمراكش.
من جانبه، أكد عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش-آسفي، أن هذه المشاريع البيئية التي تعتزم تمويلها وإنجازها الوزارة المكلفة بالبيئة استعدادا لقمة المناخ “كوب 22” بمراكش، من شأنها جعل المدينة الحمراء حاضرة نموذجية في المجال البيئي على الصعيد الوطني.
واضاف البجيوي، أن هذا اللقاء يعد أيضا فرصة للوقوف على مختلف المشاريع المواكبة لاستعداد المدينة الحمراء لانجاح قمة المناخ، معتبرا هذه القمة بمثابة فرصة للتعريف بالنموذج المغربي الناجح في كل المجالات خاصة منها البيئية والطاقية.
وأكد البجيوي على دور المجتمع المدني كشريك لا مناص منه من اجل الوعي برهانات المناخ، وفاعل في التربية على البيئة، ومقرر على المستوى المحلي والوطني والدولي، مشيرا الى أن مدينة مراكش ستعرف إنجاز مجموعة من المشاريع البيئية ستساهم بلا شك في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إحداث أحياء إيكولوجية وتعزيز النقل الحضري الصديق للبيئة من خلال تجهيزه بالطاقة الشمسية وإحداث مساحات خضراء وتجهيزها بالتكنولوجيا الحديثة.
وأوضح البجيوي أن العمل وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة المعنية والسلطات والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني كفيل بأجرأة وتفعيل هذه المشاريع وجعل مدينة مراكش حاضرة نموذجية في المجال البيئي
وعبر محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش، عن اعتزازه بهذه المشاريع البيئية، التي من شأنها إضفاء جمالية ورونقا على المدينة الحمراء وجعلها نموذجا يحتدى به في المجال البيئي على الصعيد الوطني، معربا عن استعداد الجماعة لتقديم الدعم والمساعدة الضرورين لكل الأطراف لانجاح قمة المناخ.
واوضح بلقايد أن المجلس الجماعي للمدينة تبنى عدد من المشاريع بمناسبة احتضان مراكش للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل مواكبة هذه التظاهرة وتحسين صورة المدينة لجعلها مدينة نظيفة وآمنة ومنفتحة ومدينة ذكية وصديقة للبيئة، مشيرا الى أن المجلس قرر وضع مشروع يقتضي تغيير بشكل تدريجي للمصابيح المستعملة، لتخفيض التكلفة المالية التي تستهلكها الانارة العمومية والبالغة حوالي 70 مليون درهم سنويا، بأخرى اقتصادية مرفوقة بالتجهيزات الخاصة بالربط عبر اللاسلكي( الويفي) بشبكة الأنترنيت بشوارع المدينة، مما سيجعل مراكش ضمن المدن الذكية.