احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أسدلت هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية بابتدائية مراكش بحر الأسبوع المنصرم الستار عن الفصل الأول محاكمة عناصر الشبكة المتهمة بسرقة الرواج الهاتفي ، والحكم عليهم بمدد سجنية متفاوتة وتطويق اعناقهم بغرامات مالية كل حسب موقعه بهرم الشبكة وكل حسب درجة تورطه ومسؤوليته .
نصيب المتهم الرئيسي من الاحكام حدد في 15 شهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، فيما توقف حظ شريكته عنذ حدود نصف سنة حبسا نافذة ونفس الغرامة المالية.
باقي الأظناء توزعت عليهم احكام سجنية تمتد من خمسة إلى ثمانية اشهر فيما خرجت متهمة واحدة توبعت في حالة سراح بثلاثة اشهر حبسا موقوف التنفيذ.
المتهمون الثمانية اختلفت اوضاعهم المهنية والاجتماعية باختلاف درجة تورطهم ضمن نشاط الشبكة، حيث جاء في المقدمة موظفا بنكيا يتبوأ منصب مدير وكالة بنكية أدين بخمسة اشهر حبسا نافذا، وكذا مهاجر مقيم بالديار الامريكية حيث يعمل باحد الاسواق الممتازة، خرج من غلة الاحكام بنصف سنة حبسا نافذا وبعض ما تيسر من الغرامة المالية.
فصول الواقعة تعود الى بداية يونيو الماضي، حين قادت تحقيقات مصالح مراقبة التراب الوطني الكشف عن نشاط غير قانوني وصف بالخطير تديره شبكة عنكبوتية تمتد خيوطها من مدينة القصر الكبير مرورا بالعطاوية باقليم قلعة السراغنة وصولا الى عاصمة النخيل.