احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بقلم الكاتب الصحفي عبد الرحيم عاشر
بما أن وزارة الداخلية هي الجهة التي خولها القانون مراقبة العملية الانتخابية، باعتبارها الجهة التي توفر اللوجيستيك، وبما أن القضاء هو المشرف على نزاهة الانتخابات، باعتباره جهة مستقلة عن جميع السلط، فلماذا لا تلجأ وزارة الداخلية إلى القضاء من استصدار أمر بالمنع من الترشح للانتخابات، مثلما هو معمول به في استصدار أمر قضائي بالمنع من السفر، فكثير من الكائنات الانتخابية، خصوصا أولئك الذين صدرت في حقهم تقارير من المجلس الأعلى للحسابات تفيد تورطهم في الفساد، أو أولئك الذين يتم الآن عرضهم على المحاكم.
فإعادة قراءة الأوراق وترتيب البيت السياسي ومنع كل المتابعين او المشبوهين من هذه الحلقة السياسية الراهنة التي تتطلب دما جديدا، لكن للأسف نفس الوجوه ونفس السماسرة يعيدون الكرة مرة أخرى، همهم الوحيد ان يصلوا باي وسيلة الى الكرسي واذا ما حاولنا ان نقوم بقراءة الحزب السياسي المغربي فهو حزب يسير في طريق وعرة تجعله يلعب على لغة الأمل المفقود.
واذا كانت المبادرات الملكية السامية تفتح الطريق وتقود المجتمع الى الامام وتعطي القيمة التاريخية والجضارية للوطن وتجعله قوة اقليمية وله مكانته على الصعيد الدولي فالحزب السياسي المغربي مطالب ان يبحث عن ذاته وان يتجاوز لغة الخشب.
بالنسبة للأحزاب السياسية فقد بات من الضروري أن ترد الاعتبار لنفسها وتلعب دورها عن جدارة واستحقاق. فمن الجلي للعيان أن معظم الأحزاب تفتقر لزعامات كاريزماتية بمقدورها التجاوب مع متطلبات الشعب المغربي وتكون جديرة بمسايرة مغرب اليوم على غرار مؤسسات كوزارة الخارجية المغربية.
هل بمقدور النخب السياسية إنتاج سياسة وأطر في مستوى تطلعات المؤسسة الملكية ؟