احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
الباحثين و الفاعلين التربوين ينتمون الى حقول معرفية مختلفة و متعددة و الى مجموعة من مؤسسات منظومة التربية و التكوين، اطارا مدنيا مستقلا تحت اسم المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين . وهو نتاج نقاش عميق و مسؤول بين مجموعة من الفاعلين الاكاديميين و التربويين و الاجتماعيين و هم يستحضرون كل خطب جلالة الملك محمد السادس بخصوص المنظومة مدة تقارب العشرين سنة، و تقارير و اراء المؤسسات الدستورية في الموضوع، و في مقدمتها المجلس الاعلى للتربية و التكوين و المجلس الوطني لحقوق الانسان و مجلس المنافسة و مندوبية التخطيط و مواقف و اراء بعض التنظيمات السياسية و الاجتماعية في ما الت اليه اوضاع منظومتنا التربوية بفعل القرارات الارتجالية المتتالية و التي صارت عنوانا لمجموعة من القضايا بكل اسلاك المنظومة. كما انه يأتي في سياق الرغبة التي تحدو هؤلاء الاساتذة و الفاعلين التربويين في المساهمة الفعلية و الجدية في تحسين و تجويد منظومة التربية و التكوين من الاولي الى العالي. و كذا تشجيع كل المبادرات الفردية و الجماعية المؤسساتية، التي تهدف الى تصحيح و اصلاح اوضاع المنظومة و مكوناتها من تلاميذ و طلاب و موظفين و اساتذة و مناهج و برامج و ظروف استقبال و تعلم و تكوين و افق تشغيل و انخراط في الحياة بكل مسؤولية و وطنية. بما ينعكس ايجابا على الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و المعرفية و السياسية لبلادنا، عبر الانخراط في المشروع التنموي الجديد لمغرب القرن الواحد و العشرين، تأهيلا للوطن حتى يصطف الى جانب القوى الصاعدة و انطلاقا من كون القانون الاطار مشروعا طموحا مجددا للعمليات التربوية في اهدافه و مراميه لضمان التعليم الجيد و العصري و العمومي المنصف و الملزم لكل المؤسسات و البنيات و الافراد و الجماعات. لأنه مسؤولية الجميع في اطار تعاقدي متجدد، و مساهمة من المرصد الوطني في الاجابة عن سؤال اي تربية و تكوين لطفولة و شباب اليوم.
و حرصا من اصحاب هاته المبادرة على ان يكون المرصد اطارا مدنيا يشمل كل المستويات و كل المجالات و التخصصات و الاوضاع و الظواهر الايجابية منها و السلبية. فإنهم يجمعون على الاهتمام و الاشتغال بكل قضايا المنظومة، في اطار معرفي رصين بعيون المنتقد الباني و المساهم في عمليات الاصلاح و التصحيح استنادا الى مبادئ الموضوعية و الشفافية و التحري بشان كل المعطيات و المعلومات و القضايا. و من ثم فان سياسة عمل و اشتغال المرصد تقوم على الانفتاح على كل الهيئات و المؤسسات و الافراد و الذين يهتمون و يشتغلون بقضايا منظومة التربية و التكوين بكل مستوياتها و انواعها و من اجل العمل المشترك دفاعا و تحصينا لقضايا المنظومة حتى بلوغ منظومة تربوية وطنية حداثية و تقدمية و دمقراطية تساهم في تكوين المواطن المقتنع بان المواطنة الحقة حقوق و واجبات.
هذا و قد تم الاتفاق بين الاعضاء على تشكيلة المكتب الوطني كما يلي:
1- الدكتور محمد الدرويش: الرئيس
2- الدكتور عبد الكريم مادون: نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي
3- الدكتور عبد الرحمان طنكول: نائب الرئيس مكلف بقضايا التعليم العالي والبحث العلمي
4- الدكتورة الزهرة اللهيوي: نائب الرئيس مكلفة بالآداب والفنون
5- الدكتور محمد السيدي: نائب الرئيس مكلف بقضايا اللغات والعلوم الإنسانية
6 – الدكتور بنيونس المرزوقي: نائب الرئيس مكلف بالشؤون القانونية والتشريع
7 – الدكتور معروف البكاي: نائب الرئيس مكلف بقضايا العلوم والتقنيات.
8 – الدكتور فؤاد عمور: نائب الرئيس مكلف بقضايا الاقتصاد والتدبير
9 – الدكتور أحمد هجري: نائب الرئيس مكلف بقضايا الطب والصيدلة و امين المال.
10 – الدكتور حسن برقية: نائب الرئيس مكلف بالإعلام والتواصل و نائب امين المال
11 – الدكتور الموساوي العجلاوي: نائب الرئيس مكلف بالعلاقات الدولية
12- الدكتور محمد لشهب: نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
13 -الدكتور احسان المسكيني: نائب الرئيس مكلف بقضايا التربية الوطنية
و يؤكد المرصد على انه منفتح على كل الطاقات فردية كانت ام جماعية حكومية كانت ام مدنية و ذلك للعمل المشترك في افق تجويد منظومتنا التربوية و الوصول الى قناعات مشتركة بان منظومة التربية و التكوين مسؤولية الجميع و بان المواطنة الحقة هي حقوق و واجبات .