احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
بعدما رفض مجلس المنافسة فرض تكاليف على الأداء الإلكتروني للفواتير، واعتبرها خطوة مضادة للتطور الرقمي وتعارض مع استراتيجية البلاد، تقوم الحكومة الآن بإرجاع الأمور إلى نفس الجهة التي رفضت المقترح في البداية.
وفي رد فعل سريع على استفسارات النائب أحمد العبادي من فريق التقدم والاشتراكية، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنها في صدد العمل على الرسوم المذكورة، مع التأكيد على أن قضية انتهاكات المنافسة تقع ضمن اختصاص مجلس المنافسة.
وفيما طالب النائب الوزيرة نادية فتاح بالكشف عن إجراءات الرقابة على الشركات التي تفرض أعباء مالية إضافية على زبائنها بسبب الأداء الإلكتروني، أكدت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون والحفاظ على مبادئ المنافسة النزيهة.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن تحميل الزبائن تكاليف إضافية يعتبر عدم انسجام مع المبادئ الاقتصادية، معلنة أن مجلس المنافسة قد طالب المؤسسات المعنية بتغيير سلوكها دون اللجوء إلى عقوبات.
بالنظر إلى هذه المطالب، يظهر أن الجدل مستمر حول كيفية معالجة تلك الرسوم وما إذا كانت تشكل انتهاكًا لحقوق المستهلكين ومبادئ المنافسة، مما يتطلب تحركًا سريعًا من قبل السلطات للتأكد من سير السوق بشكل عادل وفقًا للمبادئ الاقتصادية المتبعة.