احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
يعقد البرلمان بمجلسه يوم 26 من مارس الجاري دورة استثنائية لمناقشة مجموعة من القوانين الجاهزة، وكان سعد العثماني، رئيس الحكومة ورئيس الأغلبية، أطلع المعارضة والأغلبية على عزم الحكومة للدعوة إلى “عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة، ذات الأثر الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، وكذا مقترحات القوانين الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها”، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، استقبل في وقت سابق رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورئيستي ورؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين. وكان رئيس الحكومة اجتمع من قبل مع فرق الأغلبية.
وأشارت مصادر حزبية إلى أن العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، اتصل بصفته رئيسا للحكومة بكل من إلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قصد استشارتهم في الموضوع.
وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمقترح قانون قصد إلغاء تقاعد البرلمانيين، وقبيل يوم واحد من عرضه على اللجنة المختصة سحبه لينضم بدوره إلى باقي الفرق التي تطالب بتدخل الدولة لإنقاذ تقاعد البرلمانيين. غير أنه وحسب مصدر من مكتب مجلس النواب فإن الدورة الاستثنائية لن تناقش تقاعد البرلمانيين، الذي أثار ضجة بحكم كونه ريعا غير مستحق.