احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
تستمر شركات المحروقات في فرض زيادات دون الاستماع الى أصوات الغضب الاجتماعي ولهيب الأسعار، وأمام لصمت الحكومي “المقلق” حيث وصلت الزيادات الجديدة في الأسعار إلى أزيد من درهم ونصف بالنسبة للغازوال، فيما اعلنت شركات أخرى عن زيادات مرؤتقبة، دفعت المغاربة الى التسارع الى محطات الوقود لملأ خزانات سياراتهم قبل تفعيل الزيادة، وسط غضب من الارتفاعات المتكررة.
و كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إن سعر الغازوال اعتبارا من 16 أكتوبر لا يجب أن يتعدى 15 درهم، ولتر البنزين13 درهم، وذلك بناء على حسابات التركيبة التي كان معمولا بها قبل التحرير، وحسب متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والضرائب وأرباح الموزعين.
واستغرب اليماني من أن سعر البنزين يقل بحوالي 300 دولار للطن عن سعر الغازوال، بينما نلاحظ تقاربا بين أسعار البنزين والغازوال في المحطات، وأضاف “رغم أن قانون المنافسة يحرم التوافق الضمني أو الصريح حول الأسعار، إلا أن الفاعلين ما زالوا مستمرين في نفس الممارسات قبل التحرير، من خلال تغيير الأسعار في الفاتح و16 عشر من الشهر وبفوارق صغيرة مع الشراء والتخزين المشترك واحتكار البعض لميناء طنجة حصريا”، وقال إنه وفي ظل تنامي الغضب والاحتقان الشعبي من جراء هذه الأسعار الملتهبة والمفتوحة على كل الاحتمالات مع خطر انقطاع أو نذرة الإمدادات، فإن الحكومة مطالبة بالكف عن التفرج والتدخل من أجل تخفيض الأسعار.
و دعا الفاعل النقابي إلى تسقيف سعر الغازوال في 10 دراهم والبنزين في 11 درهم، وتحديد هامش الربح للموزعين في حدود معقولة ومقبولة، وتخفيض الضريبة المطبقة على المحروقات أو على الأقل تسقيف الضريبة على القيمة المضافة أو حذفها، كما طالب اليماني بدعم أسعار البيع للعموم على غرار دعم الغازوال للمهنيين والكروزين للطائرات والفيول لشركات إنتاج الكهرباء، وإقرار ضريبة لاسترجاع الأرباح الفاحشة التي جمعها الموزعون منذ التحرير الأعمى، وسن ضريبة على الثروة وعلى الأرباح الهائلة على الأشخاص والشركات التي جمعت الملايير لتوجيهها لدعم أسعار المحروقات.
وشدد على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بشركة سامير والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة والتي تظهر جليا في الفرق الكبير بين لتر النفط الخام ولتر الغازوال الصافي الذي يتجاوز 3 دراهم.
ومقارنة بين النصف الأخير لشهر شتنبر والنصف الأول لشهر أكتوبر، يتبين الانفصال بين سوق الخام وسوق المواد الصافية، حيث ارتفع سعر النفط بحوالي 3٪ في حين ارتفع سعر الغازوال بحوالي 9٪، وهو ما يؤكد أهمية العودة لتكرير البترول بالمغرب وضمان حاجيات المغرب من المواد النفطية المقدرة بحوالي 10 مليون طن سنويا، يضيف اليماني، وخلص إلى الإشارة إلى أن العلامات الدولية وخصوصا شركة شال، أصبحت متفردة في استعجال رفع الأسعار والتريث في تخفيضها، مما يعطي فرقا كبيرا مع العلامات الأخرى وبفرق يفوق في بعض الأحيان 1.5 درهم.
وإلى جانب استعجال بعض المحطات في رفع الأسعار، يلاحظ أن الكثير من المحطات تلجأ إلى الإغلاق ساعات قبل تفعيل قرار الزيادة بدعوى نفاد المخزون، لتعود وتفتح في وجه السيارات مباشرة بعد دخول وقت الزيادة، في سلوك يستنكره المواطنون.
وكان مجلس المنافسة قد توقف على جملة من الاختلالات التي يعرفها سوق المحروقات، ومن بينها التفعيل المباشر للزيادة، والتأخر في تفعيل الانخفاض، وكانت شركات المحروقات قد أعلنت عن زيادة بحوالي 1,62 في أسعار الغازوال و0,75 في البنزين، ابتداء منتصف ليلة 17 أكتوبر.
و انتقدت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المنتمية لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ” الارتفاع غير المسبوق للمحروقات والعديد من السلع الأساسية والخدمات، وقالت النقابة في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد مؤتمرها الوطني، إن سائقي سيارة الأجرة على غرار باقي الشغيلة والمواطنين، يعانون من استمرار موجة الغلاء لاسيما أسعار المحروقات.
وأكدت النقابة أن الحكومة عاجزة تماما عن اتخاذ إجراءات للتخفيف من وطأة تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، بخلاف مجموعة من دول العالم التي قامت حكوماتها بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة موجة الغلاء على مواطنيها.
وأشارت النقابة أنها ستخرج مجددا للاحتجاج يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، أما البرلمان بالرباط، لاستنكار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين، في غياب أي مبادرة حكومية جادة للتخفيف من وطأتها، ودعت النقابة سائقي الأجرة للانخراط بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية للتنديد بالارتفاع المهول للأسعار، وخاصة أسعار المحروقات.